وقعت موريتانيا والسنغال اتفاقيتي تعاون تتعلق أولاهما بوضع حد للمعاناة والانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فيما تتعلق الثانية بتحديد وتفصيل شروط وإجراءات التنقل العادي، القانوني والاقتصادي بين البلدين.
ووقعت الاتفاقيتان بين البلدين بعد أسابيع من إطلاق موريتانيا حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها، حيث أوفدت عدة دول إقليمية وزراء خارجيتها إلى موريتانيا لنقاش الملف مع السلطات الموريتانية، وخصوصا السنغال، ومالي، وغامبيا.
ووقع الاتفاقيتين باسم موريتانيا وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، وعن السنغال وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية ياسين فال.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد كشف لزعماء المعارضة أن السنغال ومالي طلبتا مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بإقامة مواطني البلدين، بما في ذلك الدخول ببطاقة التعريف فقط، لافتا إلى موريتانيا هي التي تُعرقل مراجعتهما إلى الآن.
ونصّت الاتفاقية الأولى على وضع حد للمعاناة والانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التي تستغلّ هشاشة الفئات الأكثر ضعفًا، كما تعزز قدرتنا المشتركة على الوقاية من العمليات الإجرامية.
فيما تحدّد الاتفاقية الثانية وتفصّل شروط وإجراءات التنقل العادي، القانوني والاقتصادي بين البلدين، وذلك من أجل وضع الأسس الضرورية للتنقل المنظّم للأشخاص والبضائع، في إطارٍ يحترم سيادة البلدين، والتزاماتهما الدولية.
ووفق إيجاز رسمي، فإن الاتفاقية ستمكن مواطني البلدين من الدخول والإقامة والاستقرار ضمن إطار قانوني شفاف، يُخفف من الهشاشة الإدارية ويحدّ من التوترات على الحدود.
وفي صدد آخر، تم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، التوقيع على مذكرتي تفاهم بين الجزائر وموريتانيا في قطاع التجارة، تتعلقان بحماية المستهلك وتحديث نظام السجل التجاري، وفق ما أورده بيان لوزارة التجارة، السبت.
ووقّع على هاتين الاتفاقيتين، حسب البيان، "كل من وزير التجارة الداخلية وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، على هامش مأدبة عشاء نظمت في ختام أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري -الموريتاني.
وتتعلق المذكرة الأولى بتعزيز التعاون في مجالات حماية المستهلك، قمع الغش ومراقبة جودة المنتجات، بينما تخص المذكرة الثانية عصرنة وتحديث نظام السجل التجاري.
وجرت مراسم التوقيع، حسب المصدر، "بحضور سفير الجزائر بنواكشوط، أمين صيد، ومدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رابح فصيح، ومدير آليات دعم الصادرات بالنيابة بوزارة التجارة الخارجية، عبد اللطيف الهواري، إلى جانب ممثلين عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال من البلدين".
