فرضت هيئة تنظيم المياه في بريطانيا «Ofwat»، غرامة غير مسبوقة بلغت ما يقرب من 123 مليون جنيه إسترليني (نحو 165.9 مليون دولار) على شركة تايمز ووتر، أكبر مزوّد لخدمات المياه في المملكة المتحدة.
وجاءت الغرامة على خلفية إخفاقات متكررة في إدارة البنية التحتية إلى جانب توزيعات أرباح غير مبررة لمساهميها.
وأوضح المدير العام لهيئة تنظيم المياه في بريطانيا «Ofwat»، ديفيد بلاك، في بيان نقلته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن "تحقيقنا كشف عن سلسلة من الإخفاقات من جانب الشركة في ما يتعلق ببناء وصيانة وتشغيل البنى التحتية المناسبة"، مشيرًا إلى أن جزءًا من العقوبة يتعلق أيضًا بدفع أرباح غير مستحقة للمساهمين.
وتواجه شركات المياه في بريطانيا، التي خضعت للخصخصة منذ عام 1989، انتقادات شديدة منذ سنوات بسبب تسريبات متكررة لمياه الصرف الصحي إلى الأنهار والبحار، نتيجة نقص الاستثمارات في شبكات الصرف، التي يعود الكثير منها إلى العصر الفيكتوري.
وتعد تايمز ووتر الأضخم في هذا القطاع، إذ تخدم منطقة لندن ونحو 16 مليون شخص، أي ربع سكان بريطانيا.
لكن الشركة تواجه أزمة مالية خانقة، إذ تعاني من ديون ضخمة قد تُجبر الحكومة البريطانية على التدخل لإنقاذها، في خطة إنقاذ عام قد تكون مكلفة للغاية إذا لم تتمكن من تأمين تمويل خاص.
وكشف التحقيق أن الشبكة التابعة للشركة تشهد فيضانات متكررة تتسبب في تسرب مياه الصرف إلى المجاري المائية، لافتًا إلى أن الحجم الحقيقي لهذه التسريبات أكبر مما تصرّح به الشركة.
وفي ردها، أكدت "تايمز ووتر" أنها "تأخذ مسؤوليتها البيئية على محمل الجد، وأنها حققت بالفعل تقدمًا في معالجة المشكلات".
تم تحديد الغرامة بمبلغ 104.5 مليون جنيه استرليني (140.9 مليون دولار)، وهى أكبر غرامة تفرضها هيئة تنظيم المياه في بريطانيا «Ofwat»، على الإطلاق، تضاف إليها 18.2 مليون جنيه إسترليني (24.5 مليون دولار) نتيجة تحقيق منفصل كشف عن توزيع أرباح غير مبررة.
وأكدت هيئة تنظيم المياه في بريطانيا «Ofwat»، أنها ستستعيد 131.3 مليون جنيه إسترليني (176.8 مليون دولار) من الأرباح لصالح العملاء، مشددة على أنه "لن يتم دفع أي أرباح مستقبلية للمساهمين دون موافقة مسبقة من الهيئة".
يُذكر أن "تايمز ووتر" مملوكة لاتحاد من المستثمرين، من بينهم صناديق تقاعد كندية وبريطانية، وتبحث حاليًا عن مشترٍ جديد. وتشير التقارير إلى أن صندوق الاستثمار الأمريكي KKR هو "الشريك المفضل" في هذه المفاوضات الجارية.
أعلنت محكمة في بريطانيا، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة يمكنها نقل السيادة على جزر تشاجوس المتنازع عليها وذات الموقع الاستراتيجي إلى موريشيوس، ملغيةً بذلك قرارًا صدر قبل ساعات من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاقية.
وصرح قاضي المحكمة العليا في بريطانيا مارتن تشامبرلين، بعد جلسة استماع يوم الخميس، بأنه يجب رفع أمر قضائي يمنع التسليم.
وأضاف قاضي المحكمة العليا في بريطانيا مارتن تشامبرلين، أن "المصلحة العامة ومصالح المملكة المتحدة ستتضرر بشكل كبير" في حال حدوث أي تأخير إضافي.
ورحبت حكومة بريطانيا، بالحكم، قائلةً إن "هذه الاتفاقية حيوية لحماية الشعب البريطاني وأمننا القومي".
ووافقت بريطانيا على تسليم موريشيوس أرخبيل المحيط الهندي، الذي يضم قاعدة بحرية وقاذفات استراتيجية مهمة على أكبر الجزر، دييجو جارسيا وستستأجر المملكة المتحدة بعد ذلك القاعدة لمدة 99 عامًا على الأقل.
كان من المقرر أن يوقع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والزعيم الموريشيوسي نافين رامغولام على الاتفاقية في حفل افتراضي صباح الخميس.
لكن قاضٍ أصدر أمرًا قضائيًا في الساعات الأولى من صباح الخميس، يمنع الحكومة البريطانية من اتخاذ أي "خطوة حاسمة أو ملزمة قانونًا" لتسليم الجزر إلى حكومة أجنبية.
