تستهدف المملكة العربية السعودية، زيادة عدد الطروحات العامة الأولية لأسهم الشركات في البورصة، في إطار مساعيها لتطوير قطاعها المالي وتنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن عوائد النفط.
وفي هذا الصدد، قال محمد الرميح الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية السعودية (تداول) في إشارة إلى ارتفاع عدد الطروحات العامة منذ بداية العام الحالي: "لقد حققنا حوالي 30% مما حققناه في العام الماضي".
وعن ملف الطروحات العامة المحتملة في المملكة، قال الرميح، إنها تأتي من مختلف القطاعات كما كان الحال في العام الماضي.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات في صدارة القطاعات التي شهدت إدراج أسهمها في البورصة.
وجمعت الشركات، بالفعل أكثر من مليار دولار من الطروحات العامة خلال العام الحالي.
ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، والتي أشارت إلى أن الطروحات العامة الأولية تعد جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أكبر من خارج قطاع النفط.
ويتوقع الرميح، طرح أسهم شركات اتصالات وشركات تكنولوجيا في المستقبل.
وسط تحولات كبرى تطاول الاقتصاد العالمي وقرارات نقدية تشدد الخناق على شهية المخاطرة، تواجه سوق الأسهم السعودية حالاً من التراجع الحاد والتذبذب المتسارع، مع ترنح مؤشرها الرئيس "تاسي" وخسارته الملموسة في مايو (أيار) الجاري، بحسب محللين تحدثوا إلى "اندبندنت عربية".
وأشار المحللون إلى أن توجه السيولة نحو أدوات الدين الخاصة بالبنوك، والاكتتابات الجديدة، وصولاً إلى تراجع أسعار النفط، من العوامل التي تزيد من تباطؤ السوق السعودية، وذلك في واحدة من أكثر الفترات حساسية لها منذ أعوام.
وبحسب المحللين، فإن ما يضاعف تعقيد المشهد هو غياب المحفزات الحقيقية وارتفاع حال الترقب بين المستثمرين، وسط غموض يلف مستقبل الاقتصاد العالمي، وتوجهات السياسة النقدية في كبرى الاقتصادات، الى ذلك دفعت عوائد الأسهم السوق السعودية اليوم إلى الارتفاع مجدداً لتتخلص من الضغوط الهبوطية المستمرة، بعدما ارتفعت مرتين فحسب خلال آخر 10 جلسات متأثرة بحال عدم اليقين العالمي.
على رغم أن السوق تستفيد من زخم في الطروحات العامة الأولية الرامية لتنويع القطاعات، بعدما أدرجت أسهم ست شركات جديدة في قطاعات مختلفة منذ بداية العام الحالي، فإن تلك الاكتتابات تضغط بصورة خاصة على السيولة، إذ تدفع بعض المستثمرين لتفضيل الاحتفاظ بالنقد لضخه في الوافدين الجدد من الشركات.
