عبرت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام أعضاء من حكومة الاحتلال، وعدد من المتطرفين والمستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي، واستفزازٍ لمشاعر المسلمين حول العالم.
وفي بيان لها؛ حذرت الوزارة من استمرار مثل هذه الممارسات التصعيدية، التي تمثل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وشددت رفض دولة الكويت القاطع لمحاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، لما يمثّله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار، وتغذية لدائرة العنف في الأراضي المحتلة، وتقويضٍ لفرص السلام.
وجددت الوزارة دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية في وقف هذه الانتهاكات، مؤكدةً دعمها الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الكويتية، واستنكارها بلادها الشديد لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة.
وشددت الخارجية الكويتية في بيان لها على ذاك الاستهداف يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف الإنسانية.
وحذرت الوزارة في بيانها من التصعيد العسكري لقوات الاحتلال واستمرارها في ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل دون رادع أو محاسبة.
وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم في حمايته ومؤسساته ومرافقه المدنية وضمان إيصال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية إليه بشكل فوري مع احترام حقه في العيش الآمن الكريم.
وعلى صعيد اخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قرارات بسحب 22 قسيمة صناعية وحرفية، وذلك خلال اجتماعه الأول اليوم الأحد.
شهد الاجتماع إصدار قراراً بسحب 7 قسائم صناعية بالإضافة إلى سحب 15 وحدة حرفية من المنتفعين؛ لمخالفتهم للشروط واللوائح المنظمة، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وتأتي أسباب السحب بتوصية من اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية، وتنوعت ما بين ارتكاب أصحابها مخالفات منها: القسيمة مغلقة ومخالفة المصنع لا يعمل، وعدم الالتزام بتشغيل المصنع خلال العدة الممنوحة لهم.
يأتي ذلك إلى جانب عدم جدية أصحاب العلاقة بتنفيذ المشروع الصناعي، إذ لا توجد عمالة والعمل متوقف في القسيمة منذ فترة وارتكاب البعض مخالفة عدم استغلال الجزء الصناعي المرخص لها.
