أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن 6 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة لها، تعمل داخل مراكز الإيواء وخارجها، بسبب القصف المستمر فى قطاع غزة.
وأوضحت "أونروا" - في بيان اليوم الثلاثاء، أن المستلزمات الطبية الأساسية شحيحة للغاية وهناك حاجة ماسة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة دون عوائق.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.
وفي سياق أخر، دعا أكثر من 800 محام وأكاديمي وقاض سابق، الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على إسرائيل، واتخاذ خطوات قانونية دولية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بسبب ما وصفوه بالجرائم الجسيمة المرتكبة في غزة.
وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن رسالة وجهها هؤلاء المحامون والأكاديميون والقضاة إلى الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوا فيها بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
وأشارت الرسالة إلى أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في فلسطين، مع أدلة متزايدة على احتمال حدوث إبادة جماعية.
وأكدت أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ جميع الخطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، مطالبة بضرورة تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين.
وأطلق الجيش الإسرائيلي في 18 مايو الجاري عملية عسكرية أسماها "عربات جدعون"، ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وتتضمن الخطط الجديدة احتلال القطاع بالكامل، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وحث الموقعون -ومن بينهما قاضيان سابقان في المحكمة العليا- ستارمر على التحرك الفوري، وأشادوا ببيانه المشترك مع قادة فرنسا وكندا حول الاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، لكنهم اعتبروه غير كاف.
واستأنفت إسرائيل العدوان على غزة في 18 مارس الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت غاراتها منذ ذلك الوقت عن استشهاد أكثر من 3800 شخص وإصابة نحو 11 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
