عقدت اليوم أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث شاركت الكويت بوفد برئاسة ولي العهد.
وأكد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح علي ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وتحسين القدرة لمواجهة الأزمات.
كما اكد مجددا علي موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين.
وجدد دعوة الكويت إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمنا في هذا الإطار مواقف رابطة الآسيان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضاياه العادلة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، فإن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يكفل للشعب السوري الشقيق استعادة أمنه واستقراره، ويفتح أمامه آفاق التنمية والازدهار.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الكويتية، واستنكارها بلادها الشديد لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة.
وشددت الخارجية الكويتية في بيان لها على ذاك الاستهداف يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف الإنسانية.
وحذرت الوزارة في بيانها من التصعيد العسكري لقوات الاحتلال واستمرارها في ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل دون رادع أو محاسبة.
وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم في حمايته ومؤسساته ومرافقه المدنية وضمان إيصال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية إليه بشكل فوري مع احترام حقه في العيش الآمن الكريم.
وعلى صعيد اخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قرارات بسحب 22 قسيمة صناعية وحرفية، وذلك خلال اجتماعه الأول اليوم الأحد.
شهد الاجتماع إصدار قراراً بسحب 7 قسائم صناعية بالإضافة إلى سحب 15 وحدة حرفية من المنتفعين؛ لمخالفتهم للشروط واللوائح المنظمة، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وتأتي أسباب السحب بتوصية من اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية، وتنوعت ما بين ارتكاب أصحابها مخالفات منها: القسيمة مغلقة ومخالفة المصنع لا يعمل، وعدم الالتزام بتشغيل المصنع خلال العدة الممنوحة لهم.
يأتي ذلك إلى جانب عدم جدية أصحاب العلاقة بتنفيذ المشروع الصناعي، إذ لا توجد عمالة والعمل متوقف في القسيمة منذ فترة وارتكاب البعض مخالفة عدم استغلال الجزء الصناعي المرخص لها.
