تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" بنسبة 0.3 بالمائة، في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4,496.81 نقطة، خاسراً 13.75 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين.
وتأثر المؤشر في الساعة 10:05 بتوقيت مسقط، بتراجع أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.56 بالمائة؛ مع تقدم سهم أُريدو على المتراجعين في ذلك التوقيت بنسبة 3.61 بالمائة، وتراجع سيمبكورب صلالة بنسبة 1.92 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.19 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 1.72 بالمائة، وارتفع الأنوار لبـلاط السـيراميك بنسبة 1.04 بالمائة.
واستقر مؤشر القطاع المالي دون تغير عن مستواه بنهاية جلسة أمس الاثنين، متجاهلاً صدارة سهم المتحدة للتمويل للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 3.33 بالمائة.
وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 10.45 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 89 صفقة، بقيمة تداول 1.19 مليون ريال.
وعلى صعيد اخر، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 1.7 %، ليصل (بسعر السوق) إلى 38.3 مليار ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37.67 مليار ريال وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.0 %، مسجلة 11.84 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2024م مقارنة بنحو 12.2 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2023م, وبلغ إسهام الأنشطة النفطية ما نسبته 29.0 %.
وسجلت القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام 9.97 مليار ريال منخفضة بـ 3.0 %، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 5.4 %، مسجلة 1.84 مليار ريال،وفق وكالة الأنباء العمانية.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 %، مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2024م ما قيمته 27.87 مليار ريال مقارنة مع 26.83 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من 2023م.
وسجل إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية 8.39 مليار ريال مقارنة بنحو 7.99مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 987.4 مليون ريال، وسجلت الأنشطة الخدمية 18.48 مليار ريال.
وبلغ إسهام نشاط الإنشاءات ما نسبته 9.0 %، إضافة إلى 8.0 %، لتجارة الجملة والتجزئة وكذلك 9.0 %، للإدارة العامة والدفاع و 45.0 %، للأنشطة الأخرى غير النفطية.
