أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، في إطار القضية المتعلقة بالفساد في ملف البنك الفرنسي التونسي.
وقضت المحكمة بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل على وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق أحد المتهمين، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق للوزير بن حميدان، فيما صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات ضد مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما حكمت المحكمة بالسجن ست سنوات على مستشار سابق بالوزارة، وثلاث سنوات على مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، إلى جانب تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم في حالة سراح.
وتتصل هذه القضية بالنزاع المالي القائم بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي.
يشار إلى أن بعض المحكوم عليهم، من بينهم الوزير الأسبق سليم بن حميدان، لا يزالون في حالة فرار.
أكّد وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، في تصريح له، على هامش إشرافه على إحياء الذكرى 67 لمعركة رمادة، على أنّ هذه "ذكرى التحدّي والمقاومة، حيث تُجسّد معركة فاصلة في تاريخ تونس التي تمسّكت بأنّها لا تقبل بالسيادة الناقصة".
وأوضح الوزير أنّ الزيارة لن تقتصر على بروتوكول إحياء الذكرى بل سيتم عقد جلسة مع المواطنين والنواب والمسؤولين الجهويين والإطارات للاستماع إلى مشاغل الجهة، قائلا إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد على أنّ إحياء هذه الذكرى يهدف لزرع حب الوطن والتمسك بالسيادة المطلقة لوطننا سواء في الداخل أو الخارج".
يُشار إلى أنّ زيارة وزير الداخلية إلى ولاية تطاوين تضمنت التوجه إلى روضة الشهداء وتحية العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء والاستماع إلى مشاغل المواطنين والاطلاع على المعرض الوثائقي، بالاضافة إلى زيارة تفقد للمعبر الحدودي بذهيبة وتفقد دوريات ومراكز للحرس الوطني والأمن الوطني. كما قام بزيارة تفقد إلى مقر فرقة العنف ضد المرأة و الطفل للأمن الوطني ، ومقر الادارة الجهوية للحماية المدنية، وعقد جلسة عمل بمقر الولاية مع الإطارات الجهوية و المحلية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار احياء أهالي ولاية تطاوين، اليوم الأحد 25 ماي 2025، الذكرى 67 لمعركة رمادة إحدى أهم محطات نضال أبناء تونس في مقاومة المستعمر واستكمال السيادة الوطنية وإجلاء ما بقي من الاحتلال الفرنسي.
يُذكر أنّ المعركة، امتدت طيلة يوميْ 24 و25 ماي 1958 في مدينة رمادة وتحديدا بين وادي دكوك شمالا ونكريف جنوبا، واستعمل فيها جيش الاحتلال سلاح الجو، وأسفرت عن سقوط عديد الشهداء على غرار المقاوم مصباح الجربوع ورفاقه.
وقد مهدت المعركة إلى إمضاء اتفاق 17 جوان 1958، والذي بفضله وقع إجلاء كلّ القوات الفرنسية المرابطة بعدة جهات من الوطن باستثناء القاعدة البحرية ببنزرت.