وقع مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بيانا مشتركا لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة، على هامش القمة الخليجية-الآسيان في كوالالمبور.
تهدف الاتفاقية لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتشمل عدة قطاعات اقتصادية. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قادة دول المجلس، وترسيخا للعلاقات التاريخية والتعاون المتنامي بين ماليزيا ودول الخليج.
وفقا لبيان رسمي، وقع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي زافرول تنكو عبدالعزيز، اليوم، على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون وماليزيا, وذلك على هامش القمة الخليجية مع رابطة (الآسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأكد الجانبان أن التوقيع على البيان المشترك يعد إيذانا ببدء الجولات التفاوضية التي ستغطي مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وستفضي الاتفاقية المحتملة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون وماليزيا شريكين تجاريين واستثماريين رئيسيين، ومن المزمع أن تغطي الاتفاقية عددًا من الجوانب الاقتصادية.
وأوضح البديوي أن التوقيع اليوم على البيان المشترك وإطلاق مفاوضات تجارة حرة مع ماليزيا يأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين، وأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا يمثل خطوة استراتيجية في هذا السياق من جانب، وترسيخ الشراكة بين الجانبين من جانب آخر.
وأكد أن العلاقات التاريخية الراسخة، والتعاون المتنامي بين ماليزيا ودول مجلس التعاون بدافع الرغبة المشتركة في تعزيز المصالح المتبادلة، أسهما بشكل كبير في تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق هذه المفاوضات الطموحة.
وعلى صعيد اخر، توقعت "إس آند بي غلوبال - S&P Global" أن تبقى الظروف الاقتصادية في دول الخليج جيدة ومستقرة خلال عام 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية العالمية.
كما يُرجَّح أن يؤدي النمو الاقتصادي، وارتفاع عدد السكان، والتوسع في برامج التأمين الإلزامي إلى زيادة الطلب على التأمين في معظم دول الخليج.
ورغم أن النتائج الإيجابية لعوائد عمليات التأمين وأسعار الفائدة المرتفعة ستدعم الأرباح، فإن المنافسة المتزايدة وتقلبات أسواق الأسهم قد تؤثر على الأداء العام للشركات، حسب ما ذكره التقرير.
كما يُتوقع أن تستمر الفجوة في الحجم والربحية بين الشركات الكبيرة والصغيرة في الاتساع.
وفي حين يُرجَّح أن تظل الأوضاع الائتمانية لشركات التأمين الأعلى تصنيفا مستقرة خلال الفترة المقبلة،فإن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه ضغوطًا مالية بسبب ضعف الأرباح وارتفاع تكاليف التشغيل، مما قد يؤثر على ملاءتها المالية.
قال المدير المشارك لتصنيفات التأمين في "إس آند بي غلوبال- S&P Global، ماريو شَكَر، إن الفيضانات التي شهدتها دولة الإمارات العام الماضي أنتجت تكاليف تكبدتها شركات إعادة التأمين، ولم يكن لهذه الفيضانات تأثير كبير على أرباح العام الماضي.
