سيطر التباين على المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت اليوم الأحد، وسط تراجع لـ5 قطاعات.
تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24%، وانخفض "العام" 0.17%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.49% و0.20% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.
سجلت بورصة الكويت تداولات بتعاملات اليوم بلغت قيمتها 62.84 مليون دينار، موزعة على 267.23 مليون سهم، بتنفيذ 14.48 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة تراجعاً بـ5 قطاعات في مقدمتها منافع بـ0.69%، بينما ارتفع 7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ1.97%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.
ومن بين 56 سهماً مرتفعاً تقدم سهم "الإماراتية" القائمة الخضراء بـ9.75%، فيما تراجع سعر 56 سهماً في صدارتها "الصناعات الوطنية" بواقع 7.18%، واستقر سعر 19 سهماً آخر.
وجاء سهم "الأولى" المرتفع 1.22% في مقدمة نشاط الكميات بـ28.90 مليون سهم، بينما تصدر "ايفا" السيولة بقيمة 6.97 مليون دينار بنمو 0.22% في سعر السهم.
وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).
وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.
وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.
وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.
