يستضيف المغرب أول دورة لمعرض SIPORTS - المعرض الدولي للموانئ ونظامها البيئي، تحت رعاية وزارة التجهيز والماء، ومن تنظيم شركة LINECO Events، وذلك أيام 6/5/ 7 فبراير 2026 بمجمع محمد السادس بمدينة الجديدة.
ويأتي هذا المعرض تعزيزا لدور المغرب الاستراتيجي في المبادلات البحرية العالمية وباعتباره منصة محورية للاستثمار ولتعزيز الربط جنوب-جنوب.
حيث أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء على أهمية استضافة المغرب لهذا الملتقى خاصة بهاته الظرفية، مضيفا: ''تأتي هذه المبادرة انسجاما تاما مع الدينامية الكبيرة التي يعرفها القطاع البحري والمينائي، بفضل التوجيهات السامية لملك المغرب الملك محمد السادس، الهادفة إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز بحري رئيسي على الواجهتين المتوسطية والأطلسية، إن إحداث منصة لتبادل الخبرات تجمع كافة الفاعلين لمناقشة تحديات وآفاق القطاع، إلى جانب فضاءات مخصصة للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ينسجم كليا مع رهانات التحديث والتنمية المستدامة للبنية التحتية المينائية للمغرب''.
من جهة أخرى أكد محسن برادة، رئيس شركة LINECO Events المنظمة لهاته الدورة الأولى أن المعرض سيكون واجهة تعكس أهمية موقع وموانئ المغرب في التجارة البحرية.
وأضاف برادة «نطمح أن يكون SIPORTS ملتقى دوليا للخبرات والحلول المبتكرة من أجل مستقبل القطاع. هدفنا هو الاستجابة للتحديات الكبرى المتعلقة بالأداء، والربط، والابتكار، والاستدامة، التي تعيد رسم خريطة التجارة البحرية العالمية».
وسيؤثت فضاءات المعرض أكثر من 300 عارض من أربع قارات يتوزعون على خمس أروقة موضوعاتية: وهي الجناح المؤسساتي، الصناعة المينائية، الاستغلال، العلمي والأكاديمي، ومتحف الموانئ، فيما من المنتظر استقطاب حوالي 6000 زائر مهني.
أجندة المعرض الغنية بالندوات، والموائد المستديرة، وكذا مداخلات كبار المتحدثين الدوليين، والورشات التقنية، ستجعل منه منصة استراتيجية للتفكير والتبادل حول التحولات العميقة للقطاع، بما في ذلك بناء مسارات بحرية جديدة، تطوير الموانئ الذكية، تعزيز البنية التحتية الإيكولوجية، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي.
ومن خلال تشجيع اللقاءات بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص B2G وB2B، وعرض الحلول المبتكرة، يهدف SIPORTS إلى تعزيز موقع المغرب كمركز بحري محوري على الصعيدين الإفريقي والدولي.
يشهد المغرب زيادة في معدل التضخم وفق الرقم الاستدلالي لأسعار المستهلكين إلى 0.7 بالمائة، بنهاية شهر أبريل / نيسان الماضي، على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المغربي، ارتفاع الرقم الاستدلالي للاسعار عند الاستهلاك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 بالمائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.7 بالمائة.
وخلال شهر أبريل / نيسان الماضي، تراجع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0.3 بالمائة، على أساس شهري، مع تراجع الرقم الاستدلالي لأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6 بالمائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.
وعلى اساس شهري، تراجع الرقم الاستدلالي لأسعار المواد الغذائية وفي مقدمتها أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 4.5 بالمائة، واللحوم والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.6 بالمائة، والزيوت والدهنيات بنسبة 1 بالمائة، والخبز والحبوب بنسبة 0.3 بالمائة.
وفي المقابل ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 4.9 بالمائة، والخضر بنسبة 0.6 بالمائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.2 بالمائة.
وحول المواد غير الغذائية، فتركز التراجع في أسعار المحروقات بنسبة 3.4 بالمائة.
وتراجع مؤشر التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر أبريل / نيسان الماضي بنسبة 0.2 بالمائة على أساس شهري مقارنة مع شهر مارس / آذار الماضي، وارتفع بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي.
وعلى صعيد اخر ، أفادت إحصائيات من المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس، بأن عدد الفقراء في البلاد تراجع من أربعة ملايين نسمة في 2014 إلى 2.5 مليون في 2024.
ونشرت المندوبية نتائج دراسة عن خريطة الفقر في المغرب اعتمادا على معطيات الإحصاء الذي أجرته في كل من 2014 و2024، والتي أشارت إلى انخفاض نسبة السكان في وضعية الفقر من 11.9 في المئة إلى 6.8 في المئة.
وخلصت الدراسة إلى أن “الفقر متعدد الأبعاد” في المغرب “ظاهرة قروية بالدرجة الأولى”، وأن نحو 72 في المئة من الفقراء في المغرب يقيمون في الوسط القروي في العام 2024، مقابل 79 في المئة في 2014.
