شدّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، على أن فلسطينيي قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات، وإن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة، هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر.
وأوضحت الأونروا في منشور عبر منصة "إكس"، أن قطاع غزة يحتاج على أقل تقدير ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يومياً، تديرها الأمم المتحدة.
وأكدت، أن "السبيل الوحيد" لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو تدفق المساعدات بشكل "فعال ومتواصل".
وفي وقت سابق، أكّدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها ملتزمة بولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي لا يمكن لأي دولة عضو تعديلها أو إنهاؤها من جانب واحد.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت مديرة مكتب إعلامها في الضفة الغربية والقدس عبير إسماعيل، في تصريح، إنّ "الأونروا"، هيئة أممية، ومنشآتها وموظفوها محميون بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأضافت، إن المدارس التابعة للوكالة مستمرة في تقديم خدماتها التعليمية في المدارس الستة التابعة لها في القدس الشرقية، رغم التهديدات الإسرائيلية بإغلاقها، لكن، في حال "أُجبرنا على الإغلاق"، فإن هذا سيشكل سابقة خطيرة قد تنهي الوجود التاريخي للوكالة في القدس الشرقية ما يعرقل استمرار التعلم، حيث سيجد العديد من الأطفال أنفسهم بلا بدائل تعليمية، في ظل اكتظاظ موارد المدارس الأخرى في القدس الشرقية، وه ما يعرض 800 طالب وطالبة لخطر عدم إكمال العام الدراسي.
ولفتت إلى أن حالة من القلق تسود بين الطلبة، الذين يخشون عدم القدرة على مواصلة العام الدراسي الذي يستمر حتى نهاية شهر حزيران المقبل.
وأكّدت إسماعيل أن هدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق مدارس تابعة للوكالة في القدس هو "تنفيذ قانون الكنيسيت بإلغاء وجود الأونروا في القدس"، حيث بدأ تطبيقه بإخطار إخلاء مكتب الأونروا في الشيخ جراح، والآن إخطار بإغلاق المدارس، مشيرة الى "قلق كبير لدى المسؤولين في الأونروا والأمم المتحدة".
واعتبرت أن ذلك سابقة خطيرة وتنتهك كل القوانين الدولية، حيث إنّ الموقف المبدئي للأمم المتحدة يرى أن هذه القوانين غير قانونية بطبيعتها وتنتهك القانون الدولي والتزامات إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة.
