نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد مرسومين يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من 22 شخصاً، إضافة إلى من اكتسبوا الجنسية عن طريق التبعية لهم.
وبحسب المرسوم الأول رقم 89 لسنة 2025، تم سحب الجنسية من 20 شخصاً ومن ارتبطت جنسيته بهم بالتبعية، بينما نص المرسوم الثاني رقم 90 للسنة نفسها على سحب الجنسية من شخصين آخرين ومن نالوا الجنسية تبعاً لهما.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 113 حالة (غش وأقوال كاذبة "تزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية).
جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 86 حالة (غش وأقوال كاذبة "تزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية).
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 1083 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وكانت أكدت دولة الكويت التزامها الثابت بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتعزيز منظومة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وذلك خلال كلمة ألقتها السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، في الفعالية الجانبية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اللجنة الاستشارية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والمنعقدة على هامش الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وأعربت السفيرة جواهر في مستهل كلمتها عن بالغ سرورها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس حرص دول المجلس على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة المنظمة الخطيرة، مشيدة بالدور البنّاء الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية في دعم العمل الخليجي المشترك وتطوير منظومة الحماية للضحايا.