شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر، اليوم السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، ضمن فعاليات "مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه" المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، في الجلسة رفيعة المستوى "التنمية المستدامة"، وذلك بحضور المهندس عون ذياب وزير الموارد المائية العراقي، وعدد من كبار المسئولين وممثلي شركاء التنمية.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر، رؤية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أوضح أن التنمية المستدامة تعد الأساس الذي تقوم عليه كافة سياسات وخطط الوزارة تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0" والذي يمثل نقلة نوعية نحو إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية .
وأشار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر، لسياسة الوزارة نحو التحول من أنظمة الري التقليدية إلى نظم رى حديثة تعتمد على تقنيات ترشد من استهلاك المياه وتعزز من كفاءة استخدامها في الزراعة، بما يسهم في رفع الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي، مع العمل على التوسع فى استخدام نظم الري الذكي، وتشجيع المزارعين على التحول نحو الممارسات الزراعية المستدامة. حيث تُعتبر هذه الجهود جزءاً من إلتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس المتعلق بالمياه.
وأضاف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر، أن مصر اتخذت خطوات جادة في مواجهة تغير المناخ من أبرزها تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذي يُعد نموذجاً رائداً في التكيف مع آثار ارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية على السواحل المصرية الشمالية خصوصاً في منطقة الدلتا باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة وقليلة التكلفة مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروع بما يسهم في ضمان استدامة ونجاح المشروع، ويُعد هذا المشروع مثالاً يحتذى به للدول التي تواجه تحديات تغير المناخ حيث يجمع بين الإبتكار البيئي والشراكة الواسعة بين مختلف الجهات .
وفيما يخص دور الحوكمة في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الأهداف المناخية.. أشار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر، لدور الحوكمة في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أن أحد أبرز الآليات التي تم اعتمادها في هذا الإطار هو تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
وفيما يخص تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار التكيف مع التغيرات المناخية.. فقد أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر، حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة لمواطني تلك الدول، والتي تشمل مشروعات توفير مياه الشرب الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتطهير المجارى المائية، وإنشاء مراسى نهرية، وإنشاء عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات ومركزين للتنبؤ بالتغيرات المناخية ومعمل مركزي لمراقبة نوعية المياه،والعمل على بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية من مختلف دول حوض النيل والدول الإفريقية الشقيقة.
