شدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، على أهمية التعاون الوثيق والمستمر مع السلطة القضائية.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن "وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ترأس مؤتمراً للاستماع الى إيجاز الفصل الأول للعام الحالي للدائرة القانونية"، لافتاً الى أن الشمري استمع إلى نسب الإنجاز وما تحقق من مهام، والذي تضمن عدداً للمجالس التحقيقية المشكلة، والقرارات المتخذة بشأنها، فضلاً عن عدد القضايا القانونية التي تم التعامل معها".
وبين الوزير خلال المؤتمر، بحسب البيان، "أهمية التعاون الوثيق والمستمر مع السلطة القضائية لضمان تطبيق القانون وإنفاذ العدالة"، مثمناً "الجهود المبذولة من قبل الدائرة القانونية في حماية حقوق المواطنين ومنتسبي الوزارة".
وأكد الشمري على "ضرورة العمل بمبدأ الثواب والعقاب، ومعاقبة المقصرين وفق القانون، وكذلك تطبيق قرار القضاء بكل شفافية"، مشدداً على "ضرورة العمل بنزاهة وشفافية، وتطبيق العدالة، والابتعاد عن التحيز لضمان تطبيق القانون على الجميع".
وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، توجيهات خلال اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، فيما شدد على ضرورة تطوير الأداء الأمني والخدمي لمؤسسات الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان : إن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور الوكلاء والمديرين العامين"، مبيناً أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة تقرير هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي المتعلق بالتشكيلات والدوائر والأقسام المستحدثة، وسبل استكمال الدعم اللوجستي اللازم لها".
وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية".
وشدد الوزير "على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لاسيما مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، لضمان تطبيق الضوابط القانونية والصحية، ومنع أي حالات استغلال أو اتجار غير مشروع بالأعضاء، حفاظاً على حياة المواطنين وكرامتهم".
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أكد الوزير على "ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وبما يسهم في تطوير الأداء الأمني والخدمي لمؤسسات وزارة الداخلية".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية العراقي على «أهمية مساعدة ضحايا المخدرات من خلال الاهتمام بهم في المصحات القسرية وإعادة دمجهم في المجتمع ويجب أن تكون هناك طفرة في عمل هذه المصحات وتكثيف حملات التوعية والتثقيف».
وأوضح «الشمري»، إلى أن «هناك تعاونًا كبيرًا من قِبل المواطنين في الإبلاغ عن تجار المخدرات الخطرين والمتعاطين من خلال الاتصال برقم الاستجابة (911) خاصة أن هناك دعمًا وتنسيقًا من قِبل القضاء العراقي في مكافحة المخدرات ويجب أن يتكاتف الجميع في إنهاء هذه الجريمة»، مُشددًا على «الاعتماد على التكنولوجيا والمعدات والأجهزة الحديثة في الكشف عن هذه السموم خاصة في المنافذ الحدودية».
