أكدت الأمم المتحدة، اليوم السبت، دعمها للعراق بتحديث نظم الري وتعزيز السياحة البيئية وتنظيم الزراعة الذكية.
وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق غلام اسحاق زاي، في كلمة له خلال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه،: "من خلال الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة مع شركائها فإننا ندعم العراق لتحديث نظم الري وتعزيز السياحة البيئية وتنظيم الزراعة الذكية، وتعزيز قدرات العراق في مفاوضاته، في الوقت التي نعمل مع الحكومة على اللمسات الأخيرة للعمل بالتعاون في مجال التنمية المستدامة، إذ اننا نضع العمل المناخي والاستدامة البيئية في صميم رؤيتنا المشتركة".
وأضاف أن "إطار التعاون في مجال التنمية المستدامة يضمن اعتماد شامل ومتكامل لإدارة الموارد المائية ويضمن الأمن المائي ويمنع النزوح في المستقبل ويدعم التنمية المستدامة لجميع العراقيين"، لافتاً الى أن "هذه الجهود التصقت مع الخطة الوطنية التي قدمها العراق ومع التزاماته المناخية وأهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة".
وأوضح أن "هناك ثلاثة مجالات رئيسية ستؤدي في هذا المجال إلى الاستثمارات الاستراتيجية وخلق دور أفضل في تعزيز التنسيق المؤسسي والإنفاق المالي"، داعياً الى "تعزيز إدارة المياه على الصعيد الوطني والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات، وتسهيل وتيرة المسائل القانونية التي تعزز المشاركة وتنويع مصادر المياه، من خلال الاستثمار في أنظمة الري الحديثة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتوسيع استخدام مياه الأمطار التي تساعد العراق على التكييف".
وفي ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، لتحقيق أمن مائي راسخ.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، الذي ينعقد في العاصمة بغداد تحت شعار: "المياه والتكنولوجيا... شراكة من أجل التنمية"، وشهد حضوراً نوعياً للشركات والمؤسسات الدولية المعنية بالمياه".
وأعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر عن "المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، تحت شعار: "مياهُنا... مستقبلُنا"، وهي خطوة ستراتيجية شاملة لحماية النهرين الخالدين من التدهور، وضمان جريانهما، وستكون منصّة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات، والمنفعة المشتركة، ومجالات التعاون المتاحة"، مؤكداً أنّ "المبادرة تستند إلى مساحة الابتكار التقني، وتوظيف العِلم والتكنولوجيا في مواجهة تغيرات المناخ".
وحيّا رئيس الوزراء، "جهود القائمين على هذا المؤتمر، الذي يؤكد الاعتماد على الشراكة، والتنمية، لتكونا مُنطلقاً لمواجهة المشكلات والتحديات في مجال المياه وتأمينها"، مبيناً "اعتماد العراق خلال العامين المنصرمين حلولاً تكنولوجية، لمعالجة تراجع الموارد المائية، كما حيا سيادته جهود القائمين على استضافة بغداد ولأول مرة (مؤتمر الرّي الدقيق) بنسخته الـ11، الذي تنظمه اللجنة الدولية للرّي والبزل، وهو فرصة ستراتيجية لتطوير قدرات الحوكمة في مجال إدارة المياه، والزج بالذكاء الاصطناعي لدعم تجربة العراق الحديثة في التحوّل الرقمي، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا الشأن".
وبين رئيس الوزراء، أن "الشراكة المسؤولة على المستويين الوطني والدولي في إدارة المياه، يمكن أن تفتح الطريق نحو الحلول المستدامة، وتقليل آثار التغير المناخي"، مؤكداً على "تحديد المسؤوليات في الجهود الوطنية والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على ثروة المياه".
واشار الى انه "خطونا خطوات مهمة في مجال استخدام تقنيات الرّي الحديثة، والأتمتة في إدارة السدود والخزين المائي، والري المغلق، وتحلية المياه، ومعالجات الصرف الصحّي"، مردفاً أنه "أعددنا سياسات وطنية للتكيّف مع التأثيرات المناخية".
وتابع، انه "قدمنا إطار حل، ضمن مبادئ القانون الدولي، والأعراف التي تجمع البلدان المتشاطئة، خصوصاً في حوضي نهري دجلة والفرات"، مستذكراً "مقولة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته للعراق، في أن نهري دجلة والفرات شأن عالمي وليس شأناً محلياً".
