نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التقرير النهائي الذي قدمته إليها اللجنة الاستشارية التي وضعت فيه على الطاولة خيارات تقنية وسياسية تهدف إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وكانت البعثة قد أنشأت لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية بارزة تمثل مختلف المناطق والخلفيات استنادا لقرار مجلس الأمن 2755.
وكلفت اللجنة باقتراح حلول قابلة للتنفيذ لحل القضايا الخلافية بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها والمضي قدما نحو السلام والاستقرار، في ظل تفاقم الانقسام السياسي، وهشاشة المؤسسات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الاستياء العام من استمرار الوضع القائم.
وعقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعا على مدار ثلاثة أشهر، جميعها داخل ليبيا، وركزت في عملها على تقييم الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم العملية الانتخابية في ليبيا.
كما سعت إلى تحديد مكامن الغموض القانوني والنواقص الهيكلية والعقبات السياسية التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية.
ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة حددت اللجنة القضايا الخلافية الرئيسية في الإطار الانتخابي الحالي واقترحت توصيات وخيارات لمعالجتها.
ومن بين الحلول المطروحة فصل نتائج الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية وإلغاء ارتباطها بها، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متعاقب لحل الإشكاليات السياسية واللوجستية التي تثار من إجرائها في يوم واحد، ولكن ضمن إطار زمني محدد وصارم.
كما طرحت اللجنه حلولا فيما يتعلق بشروط الترشح، وشروط جولة انتخابات ثانية.
وأوصت بزيادة تمثيل المرأة إلى 30 بالمائة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وضمان التمثيل العادل والمتناسب للمكونات الثقافية بنسبة 15 بالمائة على الأقل في مجلس الشيوخ، من بين توصيات أخرى.
وقدمت اللجنة أربعة خيارات لخريطة الطريق المحتملة لإنهاء الفترة الانتقالية، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء انتخابات برلمانية أولا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي مبنية على الاتفاق السياسي لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وفي هذا السياق، اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا هانا تيتيه أن التقرير "يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي"، وأكدت أن المسار النهائي للمضي قدما سيتم تحديده "من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر". وقالت إنه من الضروري ألا يكون هذا المسار بقيادة ليبية فحسب، "بل أن يحظى أيضا بدعم ليبي أوسع".
وشددت تيتيه على ضرورة أن تقترن الإصلاحات القانونية "بالتزام سياسي حقيقي" وحثت جميع الأطراف "على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة البناءة، وبروح من التوافق، مع وضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول".