أفادت وكالة "تاس" الروسية أن طائرة تقل 270 جنديًا روسيًا أُعيدوا من الأسر الأوكراني هبطت في ضواحي العاصمة موسكو، ضمن عملية تبادل أسرى تمت بوساطة تركية.
ووفقًا للوكالة، سيتم نقل العسكريين العائدين لتلقي العلاج والتأهيل في مستشفيات وزارة الدفاع الروسية، بعد قضائهم فترة في الأسر لدى القوات الأوكرانية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات في إسطنبول يوم 16 مايو الجاري، وشمل أيضًا استعادة 120 مدنيًا روسيًا، في حين سلّم الجانب الروسي بالمقابل 270 أسير حرب أوكرانيًا و120 مدنيًا.
وأكدت "تاس" أن عملية تبادل الأسرى ستتواصل خلال الأيام القادمة، ضمن جهود روسية لتأمين عودة كافة مواطنيها المحتجزين لدى كييف.
أكدت وزارة الدفاع الرومانية أن بوخارست لا تعتزم إرسال أي قوات عسكرية إلى أوكرانيا، نافية ما تردد من تقارير حول احتمال تدخل مباشر ضمن الحرب الدائرة هناك.
وأضاف البيان أن رومانيا تلتزم بدورها في حلف "الناتو" وتواصل تقديم الدعم الإنساني واللوجستي، لكنها لا تخطط لأي تدخل عسكري خارج أراضيها.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من اتساع رقعة النزاع.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن الرد الروسي على الهجمات الأوكرانية الأخيرة "سيكون حصريًا ضد المنشآت العسكرية والمجمعات الصناعية ذات الطابع العسكري داخل أوكرانيا".
وجاء هذا التصريح في سياق تصاعد التوترات العسكرية بين الجانبين بعد تقارير عن استهداف منشآت داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيّرة أوكرانية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي: "الرد سيكون دقيقًا وموجهًا حصريًا إلى أهداف عسكرية، ولن يشمل البنية التحتية المدنية أو السكان المدنيين".
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصعيد واضح على الجبهة الشرقية، حيث أبلغت موسكو عن استهداف منشآت نفطية ومراكز لوجستية روسية يُشتبه في أن أوكرانيا تقف خلفها. من جهتها، لم تؤكد كييف مسؤوليتها عن هذه الهجمات، لكنها أعلنت مرارًا أن "جميع المنشآت المستخدمة لدعم الجهد الحربي الروسي تعتبر أهدافًا مشروعة".
خلفية النزاع
تشهد الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصعيدًا مستمرًا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022، حيث تطورت العمليات العسكرية لتشمل استخدام واسع للطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى. وتركز أوكرانيا مؤخرًا على استهداف البنية التحتية التي تدعم الآلة الحربية الروسية، في حين تسعى موسكو لتأكيد التزامها بالرد "المحسوب" لتفادي ردود فعل دولية عنيفة.