تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية، قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة ۲۳ مايو ٢٠٢٥ إلى ليبيا، حيث تم إعادة ۷۱ مواطنًا مصريًّا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق أن قاموا بتسجيل بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية.
وقد عملت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا خلال الأيام الأخيرة بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحملهم أي أعباء مالية وتحمل الدولة النفقات في ضوء مسؤولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات، وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس.
وتواصل غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم. وتأتي إعادة المواطنين المصريين من ليبيا في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى لرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم.
شهدت ليبيا موجة من الاحتجاجات الغاضبة، حيث منح المتظاهرون المجلس الرئاسي مهلة 24 ساعة فقط للاستجابة لمطالبهم.
وتنوعت الشعارات بين الدعوة لتوحيد المؤسسات وإنهاء الفساد وتحسين الخدمات، وحذر المحتجون من تصعيد أكبر إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الجمود السياسي والانقسام بين سلطتين متنافستين في الشرق والغرب، ما يعرقل الاستقرار في البلاد.
قرر مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة العمولة المفروضة على خدمات الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع (P.O.S) إلى 0.5 في المائة، كحد أقصى تخصم من التاجر، على أن تكون مجانية لحاملي البطاقات المصرفية، وذلك خلال الفترة من 25 مايو الجاري حتى 15 يونيو المقبل.
وجاء القرار جا في كتاب رسمي وجهه المصرف إلى المديرين العامين للمصارف التجارية والمتخصصة، بناء على مخرجات اجتماع المحافظ ناجي عيسى مع مديري المصارف الكبرى، الذي خُصص لمناقشة خطة توزيع السيولة النقدية وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني.
وأوصى الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية التقنية، لا سيما في مجال المدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين الأداء المصرفي وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للعملاء.