وقعت المديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي “اكناس”، أمال بنت الشيخ عبد الله، رفقة عمدة بلدية توجنين، أحمد سالم ولد الفلالي، الجمعة بمباني الصندوق الوطني للتضامن الصحي في نواكشوط، اتفاقية شراكة وعمل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وتهدف الاتفاقية إلى إدراج فئة جديدة من أصحاب الدخل المحدود، ضمن لوائح الصندوق الوطني للتضامن الصحي، ليستفيدوا من خدمات الصندوق.
وتعكس هذه الاتفاقية مدى جاهزية الصندوق وحرصه على توسيع نطاق دائرة المؤمنين وطنيا، لبلوغ الأهداف المنشودة في مجال التأمين الصحي الشامل في أفق 2030، تطبيقا وانسجاما مع التزامات موريتانيا الدولية في هذا المجال.
وبموجب هذه الاتفاقية تتكفل بلدية توجنين بانتساب ألف شخص من الفئات الهشة بالبلدية لدى الصندوق الوطني للتضامن الصحي، كما أنها تشكل بداية تعاون جاد بين البلدية والصندوق، يتم من خلاله من كل سنة زيادة نسبة المؤمنين لدى الصندوق.
وخلال حفل التوقيع على الاتفاقية، تابع الحضور عرضا مفصلا عن خدمات الصندوق وعدد المستفيدين منه على مستوى بلدية توجنين، كما شاهد الحضور فلما يوثق شهادات حية من مستفيدات من تلك الخدمة، عبرن من خلالها عن ارتياحهن الكبير للخدمات والتسهيلات الكبيرة التي منحت لهن من لدن الصندوق.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتضامن الصحي “اكناس” قد وقع سابقا مع بلديات نواكشوط، اتفاقية تسمح للصندوق بفتح شباك لانتساب الأشخاص بالبلديات، وبلدية توجنين من تلك البلديات التي يتوفر بها شباك للانتساب تابع للصندوق يتم من خلاله انتساب المواطنين يوميا.
قدم وزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا، سيد أحمد ولد أبُوه، حزمة من المقترحات الاستراتيجية، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي انعقدت امس الخميس في الجزائر العاصمة تحت شعار “سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية”.
وأشاد الوزير في مستهل كلمته بالتزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بخدمة الدول الأعضاء من خلال أدوات تمويل قوية، وتوافقها الاستراتيجي مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي الجديد للمجموعة للعشر سنوات القادمة (2026-2035) يمثل خارطة طريق شاملة لتحول البنك نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
وعرض الوزير الرؤية التنموية لموريتانيا القائمة على تنويع الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي وبناء بنية تحتية داعمة للنمو المستدام، مشيرا إلى أن بلادنا مؤهلة بحكم موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية لتكون حلقة وصل استراتيجية بين شمال وغرب إفريقيا.
وقدم معالي الوزير مقترحات عملية على مستوى المشاريع، تضمنت طلب دعم عاجل لتمويل مشاريع البنية التحتية الإقليمية خصوصا ربط موريتانيا بالدول المجاورة، وإطلاق برنامج متكامل لتطوير المالية الإسلامية، وتمويل سلاسل القيمة للزراعة والصيد البحري، ودعم التحول الرقمي من خلال مشاريع البنية التحتية الرقمية وتمكين الشباب.
