عُقدت في العاصمة السويسرية، برن، اليوم، أعمال الدورة السابعة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية دولة الكويت وسويسرا.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن الجانب الكويتي في هذه المشاورات ترأسه نائب وزير الخارجية السفير، جراح جابر الأحمد الصباح، في حين ترأست الجانب السويسري مساعدة وزير الدولة للشئون الخارجية رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية السويسرية، السفيرة مونيكا شموتز كيرجوز.
وأضافت أن المشاورات تناولت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن المشاورات شهدت - كذلك - توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأكدت الخارجية الكويتية، أن مذكرة التفاهم وقعها عن الجانب الكويتي، السفير، جراح جابر الأحمد الصباح، نائب وزير خارجية الكويت، وعن الجانب السويسري، ديديه شاسو، مساعد المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط في الوكالة.
وعلى صعيد أخر، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير اندرياس باوم سفير سويسرا لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
تحسين كفاءة الطاقة والشبكات الذكية
تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر وسويسرا لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة أمام الشركات السويسرية وزيادة التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والشبكات الذكية،
ورحب الدكتور محمود عصمت بالسفير السويسري، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين، ومشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات السويسرية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية.
قال عصمت أن هناك فرصا عديدة ومتنوعة متاحة للاستثمار والتعاون مع الشركات السويسرية، في ضوء استراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
