جددت «مصر»، تأكيدها على موقفها الثابت من «الأزمة الليبية»، برفضها القاطع لأي وجود مسلح غير شرعي على الأراضي الليبية، مُشددة على ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، دعمًا لمسار سياسي شامل يقود إلى استقرار دائم في البلاد.
وفي هذا الصدد، شدد وزير الخارجية المصري، «بدر عبد العاطي»، على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.
وخلال اجتماعه مع مجلس حلف الشمال الأطلسي «الناتو»، يوم الخميس، استعرض «عبد العاطي»، ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مُبرزًا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية.
وأكد الوزير المصري، بحسب بيان لوزارة الخارجية، ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، مُشددًا على "رفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل".
كما أطلع عبد العاطي، المجلس على الجهود المصرية لوقف "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة ووقف إطلاق النار، مُشددًا على ضرورة "توقف إسرائيل عن انتهاكاتها الفادحة بحق المدنيين في قطاع غزة".
وعبّر عن رافص مصر الكامل سياسة التجويع والعقاب الجماعي التي نتج عنها كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، مُؤكدًا موقف القاهرة الثابت والرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية المصري، حرص بلاده على دعم الشعب السوري واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، مُؤكدًا أهمية أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة، وضرورة تدشين عملية سياسية تضم جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.
وعلى الصعيد الثنائي، أكد عبد العاطي، خلال كلمته على التطلع للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك بين مصر والحلف، وأشاد بالتعاون القائم بين الحلف مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، "والذي يعد نموذجا في دعم جهود تسوية النزاعات وإحلال السلم والأمن"، مُعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون في إطار ثلاثي في إفريقيا لمواجهة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة.
من جهة أخرى، وفي وقت سابق، قالت «وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية»، إنها تُواصل بشكل مباشر جهودها لضمان استمرار وقف إطلاق النار في العاصمة «طرابلس»، مُؤكدة أن "العملية تُدار بتنسيق ميداني مع الأجهزة العسكرية النظامية للحفاظ على الاستقرار"، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.
وشددت الوزارة على أن أولويتها القصوى هي حماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة، داعية وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية المهنية وتجنّب نشر الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق داخل الشارع الليبي.
كما جددت وزارة الدفاع التزامها بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات من خلال القنوات الرسمية، مُؤكدةً أن القوات التابعة لها تعمل وفق تعليمات صارمة للحفاظ على النظام العام.
يأتي هذا البيان في ظل تطورات أمنية متسارعة شهدتها طرابلس مُؤخرًا، وسط دعوات داخلية وخارجية لضبط النفس ووقف التصعيد.
وفي وقت سابق، أصدر «المجلس الرئاسي الليبي»، قرارًا بوقف شامل لإطلاق النار في العاصمة «طرابلس»، بعد مواجهات "دامية" شهدتها المدينة منذ مُنتصف ليل الثلاثاء بين فصائل مسلحة.