أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن إطلاق استراتيجية الأمن الوطني (2025-2030)، فيما أشار الى أن الاستراتيجية تهدف لبناء شراكات دولية متوازنة.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له،: إنه "في إطار برنامجنا الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة والازدهار في العراق، نعلن إطلاق استراتيجية الأمن الوطني (2025-2030)"، مبيناً أن "هذه الاستراتيجية سميت باسم (العراق أولاً)".
وأضاف أن "الاستراتيجية تمثل الوثيقة الوطنية الأساسية لتعزيز وتفعيل منظومة إدارة المصالح العليا للدولة لحماية كيانها من التحديات والمتغيرات التي تهددها من الداخل والخارج وتأمين مصالحها الحيوية وتهيئة المتطلبات الملائمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومصالحها وعلاقاتها الإقليمية والدولية بموجب المادة 110 من الدستور العراقي".
وتقدم رئيس الوزراء العراقي، بالشكر "على الجهود الوطنية التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لاستراتيجية الأمن الوطني في مستشارية الأمن القومي والسكرتارية وجميع ممثلي مؤسسات الدولة والجهات الحكومية والفئات المجتمعية الذين أسهموا بشكل جاد بإعداد الوثيقة المهمة بإشراف من مستشار الأمن القومي ولاسيما الدعم والاهتمام والمتابعة من مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى"، مشيداً بـ"الجهود الساندة من البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التي أسهمت بالتدريب والاستشارة".
وتابع رئيس الوزراء: "أبارك للنخبة الوطنية التي تمت تسميتها من قبل مؤسسات الدولة كافة للقيام بمهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية، ممثلي الهيئات الرئاسية والوزارات الأمنية والأجهزة الاستخبارية والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والنقابات والاتحادات والجمعيات العلمية وممثلي قطاعي الإعلام والمنظمات غير الحكومية في العراق"، حاثاً على "بذل المزيد من الجهود والإصرار على النجاح في هذه المهمة لخدمة شعبنا ووطننا".
وذكر "نتوجه لجميع مؤسسات الحكومة وتشكيلاتها بالعمل الجاد والدعم الحقيقي لتنفيذ محاور ووسائل الاستراتيجية من أجل تحقيق أهدافها ضمن برامج وخطط تنفيذية تشرف عليها اللجنة الدائمة في مستشارية الأمن القومي وممثلو وأعضاء تشكيلات الفريق الوطني المسؤول عن المهمة وبمتابعة ودعم كبيرين من قبلنا".
وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن "أهمية هذه الاستراتيجية تكمن في حمايتها للمصالح الوطنية العليا المتمثلة بتطوير منظومة الأمن والدفاع لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي وبناء اقتصاد قوي متنوع وتنموي مستدام وبناء شراكات إقليمية ودولية متوازنة وفاعلة مع تعزيز الامن المجتمعي وحماية التنوع والتعايش السلمي واعتماد نظام خدمات كفوء يتناسب مع حاجات الشعب".
وبين "أننا نتطلع الى التزام الوزراء ورؤساء الجهات والأجهزة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين والقيادات الدينية والاجتماعية والثقافية والفنية وباقي فئات الشعب بالتفاعل مع الاستراتيجية وتفعيلها والسعي الجاد لتنفيذ وسائل تحقيق أهدافها بروح وطنية تدعم الإنجاز وترصد الخلل وتدلنا عليه لنمضي ببناء وطننا وخدمة شعبنا ليعود الى صدارة الدول في المنطقة والعالم كما هو شأنه على مدار الزمن".
وشدد على "ضرورة تحمل جميعنا مسؤولية خدمة بناء وطننا وخدمة شعبه وتطوير مؤسساته الموقرة وحماية إرثه الحضاري ومقدساته لخدمة الإنسانية جمعاء وفق الرؤية الوطنية المعتمدة في الاستراتيجية (عراق اتحادي آمن متكامل السيادة تسوده العدالة والمساواة في المواطنة لتحقيق الاستقرار والتنمية)".
