قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تخطت اليوم حاجز 3 ملايين و150 ألف طن من القمح المحلي، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد مستمرة في مختلف المناطق المخصصة، وخاصة في الصوامع الحديثة المنتشرة بالمحافظات.
وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كميات القمح التي تم استقبالها تضاعفت خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يعكس نجاح منظومة التوريد هذا العام، وتعاون الفلاحين مع الجهات المعنية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن درجات حرارة الجو تلعب دورًا مهمًا في موسم الحصاد، حيث إن برودة الطقس تتسبب في تأخير عمليات الحصاد في بعض المناطق، موضحًا أن 90% من إجمالي المساحات المنزرعة قد تم حصادها حتى الآن، وتُستكمل حاليًا عمليات التوريد، منوها بأن الدولة ستواصل استقبال القمح المحلي حتى منتصف شهر يوليو المقبل، مشددًا على أهمية استمرار التوريد لتحقيق المستهدفات وضمان توافر الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
أصدرت النيابة العامة المصرية، قرارًا بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح على خلفية انفجار خط غاز رئيسي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.
ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين اتهامات بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة 8 أشخاص بينهم طالبتان بكلية طب الأسنان وإصابة 16 آخرين بحروق واختناقات، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة بالكامل، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
ووقع انفجار خط الغاز الرئيسي على طريق الواحات بالقرب من جامعة نوال بمدينة 6 أكتوبر، يوم الأربعاء 30 أبريل، نتيجة كسر مفاجئ في الأنبوب أثناء أعمال حفر ضمن مشروع تطوير مرافق الغاز الطبيعي، وتبين من التحريات الأولية أن الحادث نجم عن اصطدام لودر تابع لشركة المقاولات بخط الغاز دون تنسيق مسبق مع شركة الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز واشتعالها.
وتابع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، تداعيات الحادث عن كثب، وأصدر توجيهات بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الكارثة ومحاسبة المقصرين، كما أثار الحادث غضباً شعبياً واسعاً، خاصة بعد تصريحات أهالي الضحايا، ووصفهم الحادث بأنه "جريمة كاملة".
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة التي بدأت فور تلقي بلاغ الحادث تبين أن المتسببين في الانفجار وهم أربعة مهندسين وعامل لودر ومسؤول إشراف، أهملوا الاشتراطات الفنية والتنسيق المسبق مع شركة الغاز الطبيعي، مما أدى إلى كسر خط الغاز أثناء أعمال الحفر لتطوير طريق الواحات.
وأكدت النيابة العامة أن عدم إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة واستخدام معدات حفر ثقيلة دون إشراف فعلي يُعد "إهمالاً جسيماً" تسبب في الكارثة.