أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس أحمد الشرع، تلقى اتصالًا من رئيس المجلس الأوروبي بحثا خلاله قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات.
وأوضحت الرئاسة السورية أن الرئيس أشار إلى أن التدخلات الإسرائيلية تؤثر في سوريا وعلى الاتحاد الأوروبي العمل على وقفها.
وأشارت أن الرئيس رحب بالشركات الأوروبية للاستثمار في سوريا مؤكدًا أن البلاد تشكل فرصة استثمارية واعدة، كما أكد في اتصاله مع رئيس المجلس الأوروبي أن سوريا ممر اقتصادي مهم بين الشرق والغرب.
صرّح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قائلًا إن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا يمثّل خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة الازدهار في البلاد.
وأشار الشيباني إلى أن هذه الخطوة تُعدّ اعترافًا ضمنيًا بأهمية الحوار والانفتاح، مؤكدًا أن دمشق منفتحة على كل المبادرات التي تساهم في دعم الشعب السوري وإعادة الإعمار.
ويأتي هذا التصريح في وقت تسعى فيه بعض الأطراف الأوروبية لإعادة تقييم سياستها تجاه سوريا على ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بأن الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، اليوم الثلاثاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق، أعربت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالت كالاس: «نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلةُ الحياةِ في سوريا، وأن نمنحَ شعبَها فرصةً لإنقاذ البلاد».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تنتهي فيه صلاحية الحزمة الحالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في الأول من يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
ومن المتوقع أن تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها:
-حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من سوريا.
-القيود المالية والمصرفية، بما في ذلك حظر التعامل مع مصرف سورية المركزي وتمويل قطاعات الدولة.