وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وعلى صعيد أخر، قالت سي سوشما، القائم بأعمال السفير الهندي في القاهرة، إن بلادها تخطط لمضاعفة استثماراتها في مصر لأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكدت سوشما، القائم بأعمال السفير، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند سيصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مع العمل على رفع هذا الرقم إلى 12 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة، ، وفقًا لما ذكره موقع ”العربية Business”.
وأشار سوشما إلى وجود مباحثات جارية بين مصر والهند لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الفوسفات في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بهدف تلبية احتياجات السوق الهندية من الفوسفات المصنع محلياً في مصر، وذلك في إطار خطط التعاون الثنائي لتعزيز الشراكة في قطاعي التعدين والأسمدة.
