أكدت قطر، اليوم الثلاثاء، استمرارها مع مصر والولايات المتحدة في جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة ، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي يقوض فرص السلام .
ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله، خلال افتتاح النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، :"نواصل جهودنا لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى".
وأفاد بأن "الحرب في غزة ستنتهي فقط عبر الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "مفاوضات صفقة التبادل غالبا ما تم تخريبها عن طريق الألاعيب السياسية".
وأضاف :"حاولنا منذ بدء حرب غزة التوسط في اتفاق ينهيها ويعيد الرهائن لعائلاتهم"، موضحا أن " الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها في غزة وتفلت من العقاب".
ولفت إلى أن "غزة تتعرض للحصار ونسمع تصريحات غير مسؤولة بشأن الوضع الإنساني هناك" ، كاشفا عن انه "رغم كل محاولات الابتزاز والاتهامات ماضون في تحقيق الاستقرار وإحلال السلام".
وأشار إلى أن "هناك هوة أساسية بين حماس وإسرائيل ولم نتمكن من ردمها حتى الآن" ، مؤكدا أن "حل الصراع العربي الإسرائيلي جوهري لاستقرار المنطقة وهذا يتطلب قيادة قوية".
ولفت إلى أن "الحروب بالوكالة استنزفت هذه المنطقة على مدى العقود الماضية" ، مشددا على أن "الأولوية يجب أن تكون لمنح الشعوب الخارجة من الصراعات المجال لبناء فرصة أفضل".
وعلى صعيد اخر، أكدت دولة قطر التزامها العميق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ودعت إلى تعزيز التعاون بين دول المصدر والوجهة كضرورة ملحة لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود، التي تهدد الكرامة الإنسانية وتقوض مسارات التنمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الشيخة جواهر الصباح، ممثلة دولة قطر، على هامش أعمال الدورة الـ33 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في فعالية نظمها مجلس التعاون الخليجي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع دولة الكويت.
وأشارت سعادتها إلى أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب استجابة جماعية قائمة على الشراكة والتنسيق وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بفعالية، بما يحقق نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
وسلطت الكلمة الضوء على الجهود الوطنية التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال، وفي مقدمتها تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تتبنى استراتيجية وطنية شاملة تقوم على أربعة محاور رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، والشراكة الدولية.
• تطوير آلية وطنية للإحالة للتعرف على الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
• إنشاء مراكز إيواء متخصصة.
• تنفيذ حملات توعية متعددة اللغات.
• تقديم برامج تدريبية مستمرة للجهات المختصة.
• توقيع مذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة الأطراف.
• وتفعيل التعاون الفني مع عدد من الدول والمنظمات الدولية.
وأكدت الشيخة جواهر أن جهود مكافحة الاتجار بالبشر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 8.7، الذي يدعو إلى القضاء على العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمل الأطفال.
