أعلن بنك الاحتياطي المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85%، عند أدنى مستوى في عامين، وهو الخفض الثاني للفائدة خلال العام الحالي، بعد تراجع التضخم إلى النطاق المستهدف.
وكان سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا يبلغ 4.35% في بداية العام، قبل أن يخفضه البنك إلى 4.10% في فبراير/شباط، ثم إلى 3.85% اليوم.
وجاء خفض الفائدة متوافقًا مع التوقعات، رغم تراجعها نسبيًا في أعقاب اتفاق بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي على خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وحذر "المركزي" الأسترالي من أن معدل البطالة قد يرتفع إلى نحو 6٪ في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية في العام المقبل، متوقعا تراجع التضخم إلى 2% في نهاية 2026.
ويستخدم البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة كأداة لاحتواء التضخم ضمن النطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 2% و3%.
وبلغ معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 2.4%، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي 2.9%.
وكان معدل التضخم في الربع الأخير من العام الماضي 2.4%، لكن معدل التضخم الأساسي كان 3.2%.
ومنذ وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في الربع الأخير من 2022 وكان 7.8% تراجع المعدل تدريجيا في أستراليا.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في أستراليا من 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.1% خلال الربع الأول، لكنه ظل منخفضا بشكل نسبي. ويخشى المحللون من أن يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع معدل التضخم.
وعلى صعيد اخر، طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية، «بيني فونغ»، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى «قطاع غزة»، وجاءت هذه المطالبة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث يُعاني السكان من نقص حاد في المواد الطبية والغذائية والوقود، وسط تصاعد التوترات والصراعات في المنطقة.
وجاء في بيان للوزيرة، أن "أستراليا تنضم إلى النداء الدولي إلى إسرائيل لتسمح باستئناف دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل وفوري".
وأضافت أن "على إسرائيل أن تُمكّن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من القيام بعملها الخاص بإنقاذ الأرواح".
وأكدت «بيني فونغ»، أن "أستراليا تدعو جميع الأطراف للعودة إلى وقف إطلاق النار وإبرام صفقة الرهائن".
يأتي ذلك بعد أن دعا قادة بريطانيا وفرنسا وكندا إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة وإتاحة وصول المساعدات إلى القطاع، وهددوا باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إن لم تقم بذلك.
