خفّض البنك المركزي الصيني الثلاثاء إلى مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظلّ التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنّ سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، والذي يعدّ المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، تمّ خفضه من 3.1% إلى 3%.
وأضاف أنّ معدّل الفائدة على القروض العقارية لمدة خمس سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفّض بدوره من 3.6% إلى 3.5%.
وسبق للبنك في أكتوبر/ تشرين الأول أن خفّض هذين المعدّلين إلى مستويات منخفضة تاريخيا.
واتفقت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على خفض التعرفات الجمركية على بعضهما البعض بشكل حاد لمدة 90 يوما، مما أنعش الآمال في دوائر الأعمال بشأن خفض دائم للتوترات.
لكنّ الحزب الحاكم في بكين ما زال يواجه ركود الاستهلاك المحلي وأزمة عقارية طويلة الأمد، وهو ما يهدد هدف النمو الذي يبلغ نحو 5% بحلول عام 2025.
وأعلنت هيئة الإحصاء الوطنية الصينية أمس الإثنين أنّ الإنتاج الصناعي للبلاد زاد بنسبة 6.1% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم.
ومع ذلك، ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 67 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح خلال نفس الفترة، مما يشير إلى أنّ سوق العقارات لا يزال هشّا.
ومن ناحية أخرى، كشفت العديد من البيانات الرسمية من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 248.8 مليار يوان (نحو 34.9 مليار دولار أميركي) في يونيو الماضي.
وقد بلغت مشتريات النقد الأجنبي من البنوك حوالي 1.22 تريليون يوان، بينما بلغت المبيعات نحو 1.47 تريليون يوان.
في النصف الأول من العام الجاري، ساهمت عوامل إيجابية بما في ذلك الفائض المرتفع نسبيا لتجارة السلع وتعافي تجارة الخدمات، في تدفق الصين المستقر لرأس المال عبر الحدود، وفقا للهيئة.
وبلغت الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية من السندات المحلية مستوى أعلى عند 80 مليار دولار أميركي في النصف الأول، مما ساعد أيضا على استقرار تدفق رأس المال عبر الحدود.
