التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأثنين، بطرابلس بسفراء كل من ( الاتحاد الأوروبي - الإيطالي، - البريطاني - اليوناني، نائب السفير الفرنسي.
وقالت منصة حكومتنا إن " الدبيبة " عبر خلال اللقاء، عن شكره وتقديره لمواقف هذه الدول الداعمة لتحقيقات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن التعاون مع العدالة الدولية يمثل جزءًا من التزام الحكومة بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت بحق المواطنين.
وأضافت أن رئيس الحكومة شدّد على أن رؤية الدولة واضحة وصريحة، وتقوم على إنهاء كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسستي الجيش والشرطة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبناء دولة مدنية مستقرة تُدار عبر المؤسسات الشرعية فقط.
وحسب المنصة فقد تناول اللقاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بعض هذه التشكيلات المسلحة، بما في ذلك جرائم القتل والخطف والتعذيب والابتزاز، وضرورة محاسبة المسؤولين عنها ، و التطرق إلى الدور الخطير الذي تلعبه بعض هذه التشكيلات في دعم شبكات الجريمة المنظمة، وعلى رأسها تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، حيث أكد " الدبيبة " أن هذه الأنشطة باتت ترتبط بشكل وثيق ببعض الجماعات المسلحة، مما يستدعي موقفًا دوليًا أكثر حزمًا في دعم جهود الحكومة لمكافحتها.
وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا أيضًا ملفات التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أهمية استئناف البرامج الداعمة للاستقرار، والتنمية المؤسسية، ومكافحة الهجرة غير النظامية.
أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لواء عماد الطرابلسي أن ليبيا ليست بلد توطين، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين داخل أراضيها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم الاثنين مع كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ، وسفراء وممثلي دول: إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا ، والقائم بالأعمال بسفارة اليابان ، بحضور مدير مكتب وزير الداخلية ، ومدير إدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس مكتب المنظمات بمكتب الوزير.
وقال الوزير إن هدفنا هو التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل العودة الطوعية الكريمة للمهاجرين، وتنظيم سوق العمل الليبي وفقاً لحاجته الحقيقية وتحت مظلة الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن لجنة تنظيم العمالة التابعة للوزارة قامت في الفترة الماضية بمنح إقامات تجريبية لعدد من العمالة، ضمن مسار تنظيمي يستند إلى احتياجات السوق الليبي، ويهدف إلى مكافحة الفوضى في قطاع العمالة، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.