أكدت الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عزمهم المشترك على مواجهة التحديات المتزايدة لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك خلال فعالية جانبية عقدت اليوم على هامش أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وجاءت الفعالية تحت عنوان "تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين"، بتنظيم مشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولة الكويت.
وفي كلمته خلال الحدث، شدد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن هذه الجرائم تستغل الضعف واليأس وتدر أرباحًا ضخمة على حساب كرامة الإنسان وأمن المجتمعات، مؤكدًا أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يمثلان تحديًا متصاعدًا في منطقة الخليج في ظل النزاعات الإقليمية وازدياد تدفقات الهجرة من مناطق الأزمات.
استعرض المسؤول الأممي أبرز نتائج التقرير العالمي للاتجار بالبشر لعام 2024، والذي كشف عن ظهور أنماط جديدة من الاستغلال تعتمد على التكنولوجيا، وعن تنامي الاتجار بهدف العمل القسري، خاصة في قطاعات مشروعة مثل البناء والزراعة.
وأوضح أن منطقة الخليج تأثرت بشكل ملحوظ بهذه الظاهرة، حيث أشار التقرير إلى أن 66% من الضحايا في دول الخليج تعرضوا للاستغلال في العمل القسري، معظمهم من جنوب وشرق آسيا وأفريقيا.
وأكد المدير التنفيذي أن الرد على هذه التحديات يتطلب استجابة شاملة تشمل تعزيز التعاون مع دول المصدر والعبور، وتوفير مسارات آمنة للهجرة النظامية، وتطوير قدرات العدالة الجنائية في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة.
ودعا إلى تبنّي استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، تقوم على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود، كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية مبادرات بناء القدرات، مثل دبلوم “أخصائي مكافحة الاتجار بالبشر”، الذي تخرج منه أكثر من 750 مشاركًا منذ إطلاقه عام 2015.
وسلطت الكلمة الضوء على أمثلة بارزة للتعاون بين مكتب الأمم المتحدة ودول الخليج، منها:
• تطوير آلية الإحالة الوطنية في السعودية، وتدريب أكثر من 1700 مسؤول.
• دعم التشريعات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإمارات.
• تدريب مئات المسؤولين في الكويت بعد توقيع مذكرة التفاهم في 2024.
• إنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث في قطر، ودعم مكافحة الجريمة السيبرانية.
• تعزيز قدرات دور الإيواء وبرامج التدريب في عُمان.
• دعم المنتدى الحكومي ومركز التميز لمكافحة الاتجار في البحرين.
وفي ختام كلمته، شدد المدير التنفيذي على أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيواصل دعم دول الخليج في بناء أنظمة فعالة للعدالة الجنائية، وضمان مجتمعات آمنة خالية من الاستغلال.
وقال وسط ما يشهده العالم من أزمات إنسانية، تصبح الحاجة أكثر إلحاحًا لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية من أجل حماية الإنسان، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من الجذور.
