تلوح في الأفق بوادر اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد تطورات لافتة في مسار المفاوضات التي تقودها مصر وقطر، وكشفت مصادر مطلعة عن تقارب نسبي بين الأطراف، إثر إبداء حركة حماس مرونة بشأن إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، مقابل هدنة إنسانية تمتد لشهرين.
في المقابل، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تحت ضغط متزايد من الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية تدفع بقوة نحو تهدئة شاملة ووقف نزيف الدماء في المنطقة.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن التفاؤل يسود المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن تحقيق أي اختراق في عملية التفاوض "يبدو غير مؤكد حتى الآن".
ونقلت "سي إن إن"، عن قيادي وصفته بـ"البارز" في حماس قوله إن الحركة الفلسطينية وافقت على إطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين مقابل هدنة تمتد لشهرين.
وأضاف القيادي أن حماس وافقت على إطلاق سراح ما بين 7 و9 رهائن إسرائيليين مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما والإفراج عن 300 أسير فلسطيني.
وقبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الموافقة على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).
وبحسب ما أُعلن، فإن المساعدات ستُرسل إلى جميع مناطق القطاع كما كانت توزع في السابق، في خطوة أثارت خلافاً داخل الحكومة لكنها مضت قُدماً دون تصويت.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن المساعدات ستنقل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 مايو الجاري.
في المقابل، أفادت مصادر رفيعة المستوى بوجود اتصالات مكثفة يجريها الوفد الأمني المصري الموجود في قطر حاليا بهدف التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى جهود مكثفة تبذلها القاهرة والدوحة بالتنسيق مع الجانب الأمريكي بهدف وقف التصعيد في قطاع غزة وإفساح المجال أمام مفاوضات الهدنة ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".