في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات الأخيرة بالعاصمة الليبية وتعزيز مسار التهدئة، أعلن القائد الأعلى للجيش الليبي إطلاق آلية جديدة لتثبيت الهدنة في طرابلس، خلال اجتماع رسمي عُقد، اليوم الأحد، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنا تيتا، ومجموعة من كبار القيادات العسكرية.
شهد الاجتماع الذي ترأسه القائد الأعلى للجيش، مشاركة رئيس الأركان العامة ومعاونه، إلى جانب رؤساء الأركان النوعية للجيش وآمري المناطق العسكرية. وتركّزت المباحثات على استعراض التطورات الأمنية الأخيرة في العاصمة، وسبل معالجتها من خلال تفعيل آلية تهدف إلى تثبيت الهدنة بشكل دائم، ووضع ترتيبات أمنية فعّالة تمنع عودة المواجهات المسلحة وتدعم الاستقرار.
خلال اللقاء، شدد القائد الأعلى على أهمية التكاتف بين الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان عدم تكرار الحوادث الأمنية، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تتحمل مسئولياتها في حماية المواطنين والحفاظ على النظام العام، بما يخدم مسار العملية السياسية ويعزز مناخ الأمن في العاصمة والمناطق المجاورة.
وقال القائد الأعلى إن المجلس الرئاسي، بصفته السلطة العليا للقيادة العسكرية، يضطلع بدور أساسي في توجيه الجهود نحو استقرار مستدام، داعيًا إلى الانضباط الكامل والتنسيق المشترك لضمان نجاح هذه المبادرة.
البعثة الأممية: دعم دولي متواصل لجهود التهدئة
من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، حنا تيتا، عن ترحيبها بهذه الخطوة، مؤكدة دعم البعثة الأممية الكامل لجهود المجلس الرئاسي في ترسيخ الهدوء وتحقيق الاستقرار. وأضافت أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، يُتابع هذه التطورات عن كثب ويعتبر المبادرات الحالية بمثابة ركيزة أساسية للعودة إلى المسار السياسي والتسوية الشاملة في ليبيا.
وشددت تيتا على ضرورة استمرار الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح أي مبادرات تُسهم في تعزيز وحدة البلاد وإنهاء الانقسام.
ودعا مجلس النواب في ليبيا، الأجهزة الأمنية في طرابلس إلى حماية المتظاهرين وضمان حق الليبيين في التعبير السلمي عن مطالبهم.
وأعلن مجلس النواب في ليبيا، عن تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار رئيس وزراء جديد، وتضم اللجنة ثمانية أعضاء بواقع أربعة من كل طرف، مهمتهم مراجعة ملفات المرشحين وفرزها.
وفي خطوة لافتة لتعزيز الشفافية، أحال البرلمان ملفات 11 مرشحًا إلى النائب العام للتأكد من استيفائهم الشروط القانونية، تمهيدًا لعرضهم على البرلمان للبت النهائي.
شملت قائمة المرشحين أسماء بارزة تمثل تنوعًا جغرافيًا وسياسيًا، بينهم:
سلامة إبراهيم الغويل وزير دولة سابق للشؤون الاقتصادية
عصام محمد أبوزريبة وزير الداخلية الحالي بالحكومة الليبية
عبد الحكيم علي بعيو رجل أعمال من مصراتة ومرشح رئاسي سابق
فضيل محمد الأمين مرشح رئاسي سابق من بنغازي
محمد أحمد المزوغي سياسي واقتصادي بارز
محمد عبداللطيف المنتصر رجل أعمال من مصراتة
إلى جانب مرشحين من خلفيات طبية، إدارية، ورياضية.