عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، مؤكدة أن العملية التعليمية خلال الفترة القليلة الماضية شهدت تطورات عدة، مما يعني ان المجتمع في حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة التي نشهدها في مختلف القطاعات.
وأشارت " الكسان"، في تصريحات صحفية، إلى أن زيادة رواتب المعلمين سيكون لها الأثر الأكبر على تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم من جهة، وتحفيزهم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة أخرى.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة تطوير التعليم الفني، وأهمية ربطه باحتياجات سوق العمل، وذلك لتخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد، إلى جانب مساهمته في توفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة لسوق العمل.
وفي سياق أخر.وقع البروتوكول الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لـ«جوستاف روسي انترناشيونال مصر».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، أن البروتوكول يأتي في إطار العمل على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال مستشفى «هرمل» الفرع الوحيد للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي، خارج فرنسا.
وأضاف «عبدالغفار»، إن البروتوكول ينص على توفير احتياجات المستشفى، والاستفادة من الأسعار التنافسية للأجهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، التي يقدمها الموردون المسجلون لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأشار «عبدالغفار»، إلى أنه بموجب البروتوكول يتم تشغيل وإدارة مستشفى هرمل وفق أعلى معايير الجودة الصحية، وذلك من خلال تطبيق أحدث الأنظمة الإدارية والتقنيات الطبية المتقدمة، والتي تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى رضا المرضى، وضمان بيئة آمنة ومحفزة للكوادر الطبية والإدارية، بما يسهم في تحقيق استدامة الخدمات الطبية المقدمة