انتهت زيارة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة في محطاتها الثلاث، المملكة وقطر والإمارات، وهي زيارة وصفها ترمب بالتأريخية قبل بدايتها، وقد كانت حقاً كذلك خصوصاً في محطتها الأولى الرياض التي استمرت يومين وشهدت زخماً كبيراً في عدد ونوع الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجالات عديدة، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة الإستراتيجية العامة التي وقعها سمو ولي العهد والرئيس ترمب.
كان على أمريكا أن تعود للمنطقة العربية بالشكل الذي حدث بعد فتور العلاقات وما يشبه الغياب خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن. تعقدت كثير من القضايا وتفاقمت كثير من الأزمات خلال تلك الفترة بسبب فلسفة الإدارة الديموقراطية في التعاطي معها، وعلى مستوى العلاقات الثنائية فقد أدارت ظهرها لشركائها الإستراتيجيين بشكل غير منطقي ولا مبرر رغم أهميتهم البالغة لها وللعالم.
من حسن الحظ أن عاد ترمب إلى البيت الأبيض، رئيس يؤمن بأولوية المصالح المشتركة وضرورة تعزيزها وتحقيق الاستفادة القصوى لكل الأطراف. تحسين الاقتصاد هو شعاره الأبرز، لا توجد لديه أقنعة يخفي وراءها أجندات مريبة، لذلك يكون التعامل معه مريحاً ومباشراً. جاء إلى دول يعرف حجمها الاقتصادي وتأثيرها في المشهد السياسي، ومدى الاستفادة الممكنة التي يمكن تحقيقها معها، ولذلك على غير عادة الرؤساء الآخرين اصطحب ترمب معه فريقاً كبيراً من رؤساء الشركات ورجال المال والأعمال والاقتصاد الذين وجدوا فرصاً هائلة لدينا. سوف يستفيدون من حاجتنا إلى خبراتهم ونستفيد بنقل الخبرات إلى بلادنا وتوطينها وتطويرها لخدمة مشروعنا التنموي الضخم المستمر.
وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الجانب الشخصي للرئيس ترمب ساهم كثيراً في نجاح زيارته. هو رجل علاقات بامتياز كونه في الأساس رجل أعمال وإنجاز الأعمال يتطلب بالضرورة علاقات جيدة على المستوى الشخصي. علاقته بالزعماء الذين زار دولهم، وخاصة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإعجابه الكبير به شخصياً وبأسلوب إدارته، خلق جسراً مهماً من الثقة، وهذا جانب مهم في تعزيز العلاقات ونجاح الشراكات، ودعونا لا ننسى ـ كمثال ـ ما قاله الرئيس ترمب بأن رفع العقوبات عن سوريا لم يكن ضمن برنامج عمله لكنه وافق عليه بناءً على طلب الأمير محمد بن سلمان.
تظل أمريكا الدولة الأكثر قوة وتأثيراً في العالم، العالم بحاجة لها وهي بحاجة للعالم من خلال علاقات منافع متبادلة تحترم السيادة والقيم الخاصة لكل المجتمعات.
نقلًا عن صحيفة «عكاظ» السعودية.