تزايد عدد السياح الأوروبيين الوافدين إلى تونس هذا العام وحتى شهر مايو 2025 بنسبة 20 بالمئة، وسط توقعات بالوصول إلى رقم قياسي جديد في أعداد تدفق السياح إلى البلاد هذا العام.
وأرجع المدير العام لديوان السياحة محمد مهدي الحلوي زيادة أعداد الوافدين من الأسواق الأوروبية الكلاسيكية إلى زيادة أعداد السياح الفرنسيين بنسبة 12 بالمئة والبريطانيين بنسبة تفوق 60 بالمئة.
وقال الحلوي في تصريحات إذاعية إن هناك مؤشرات مشجعة أيضا من السوقين الهولندية والإيطالية.
وذكر أن السوق الفرنسية سجلت تطورا بنسبة 12% في حين تجاوزت نسبة تطور السوق البريطانية 60%.
وأشار الحلوي على هامش زيارة وزير السياحة وطاقم مرافق له لولاية القصرين يوم السبت، أن الحجوزات الحالية تشير إلى نسبة تطور تتراوح بين 10 و20% في القطاع السياحي، فضلا عن بروز أسواق جديدة مثل السوق الصينية والبرازيلية.
وفي عام 2024 بأكمله زار تونس مليونان و974 ألفا و343 سائح أوروبي بزيادة قدرها 16.9 بالمئة مقارنة بالعام 2023.
وتأمل وزارة السياحة في تونس الوصول إلى عدد 11 مليون سائح في 2025 مقارنة بـ10.3 مليون سائح في 2024 وهو رقم قياسي.
كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، السبت 17 مايو 2025، عن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكني الذي أُنجز بين 6 نوفمبر و31 ديسمبر 2024.
وأظهرت النتائج أن عدد سكان تونس بلغ رسميًا 11 مليونًا و972 ألفًا و169 نسمة، وهو ما يعكس تطورًا ديمغرافيًا مقارنة بالإحصاءات السابقة.
كما أشار المعهد إلى أن عدد المساكن في البلاد بلغ 4 ملايين و266 ألفًا و207 مساكن، منها 3 ملايين و440 ألفًا و206 مساكن مأهولة. ويُلاحظ من هذه الأرقام ارتفاع واضح في عدد المساكن مقارنة بسنة 2014، حيث كان عددها يقدر حينها بـ3 ملايين و289 ألف مسكن، مما يعكس تطورًا في البنية السكنية والتمدن داخل البلاد.
وفي تعليق على هذه المعطيات، حذر المعهد من أن تونس تتجه نحو مرحلة "التهرّم السكاني"، حيث تشهد زيادة في نسبة السكان الكهول والمسنين على حساب الفئات الشابة.
واعتبر أن هذا التغير الديمغرافي يتطلب من الدولة إعادة النظر في السياسات الاجتماعية، لتتلاءم مع احتياجات فئة كبار السن التي تختلف جذريًا عن حاجيات الشباب، سواء من حيث الرعاية الصحية أو السكن أو أنماط العيش.
هذا التوجه يفرض على الحكومة التونسية الاستعداد المبكر لتحديات التحول السكاني وضمان استدامة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
وكان أعلن المعهد الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوما بشكل أساسي بنمو القطاع الزراعي.
وشهد القطاع الزراعي نموا ملحوظا بنسبة 7%، بفضل عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت 6 سنوات.
ويذكر أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الماضي لم يتجاوز 0.3%.
وتستهدف السلطات التونسية هذا العام تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2%، مدفوعا بتحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة.
ومن جانبهم، قال خبراء اقتصاديون أن نسبة النمو الحالية كانت متوقعة، مؤكدين أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لتحسين هذا المعدل.