كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت 17 مايو 2025، عن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكني الذي أُنجز بين 6 نوفمبر و31 ديسمبر 2024.
وأظهرت النتائج أن عدد سكان تونس بلغ رسميًا 11 مليونًا و972 ألفًا و169 نسمة، وهو ما يعكس تطورًا ديمغرافيًا مقارنة بالإحصاءات السابقة.
كما أشار المعهد إلى أن عدد المساكن في البلاد بلغ 4 ملايين و266 ألفًا و207 مساكن، منها 3 ملايين و440 ألفًا و206 مساكن مأهولة. ويُلاحظ من هذه الأرقام ارتفاع واضح في عدد المساكن مقارنة بسنة 2014، حيث كان عددها يقدر حينها بـ3 ملايين و289 ألف مسكن، مما يعكس تطورًا في البنية السكنية والتمدن داخل البلاد.
وفي تعليق على هذه المعطيات، حذر المعهد من أن تونس تتجه نحو مرحلة "التهرّم السكاني"، حيث تشهد زيادة في نسبة السكان الكهول والمسنين على حساب الفئات الشابة.
واعتبر أن هذا التغير الديمغرافي يتطلب من الدولة إعادة النظر في السياسات الاجتماعية، لتتلاءم مع احتياجات فئة كبار السن التي تختلف جذريًا عن حاجيات الشباب، سواء من حيث الرعاية الصحية أو السكن أو أنماط العيش.
هذا التوجه يفرض على الحكومة التونسية الاستعداد المبكر لتحديات التحول السكاني وضمان استدامة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
وكان أعلن المعهد الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوما بشكل أساسي بنمو القطاع الزراعي.
وشهد القطاع الزراعي نموا ملحوظا بنسبة 7%، بفضل عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت 6 سنوات.
ويذكر أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الماضي لم يتجاوز 0.3%.
وتستهدف السلطات التونسية هذا العام تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2%، مدفوعا بتحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة.
ومن جانبهم، قال خبراء اقتصاديون أن نسبة النمو الحالية كانت متوقعة، مؤكدين أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لتحسين هذا المعدل.
وأشار تقرير المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع معدل البطالة في تونس إلى 15.7% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ16% في الفترة نفسها من عام 2024.
كما تراجعت نسبة البطالة في الربع الأول من العام الجاري في تونس لتبلغ 15.7 بالمئة مقارنة بـ16 بالمئة وهو خر إحصاء يعود الى الربع الثالث من عام 2024.
