جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأكيدها على حق المواطنين في العاصمة طرابلس في ممارسة التظاهر السلمي، وذلك تزامنًا مع تصاعد الدعوات للخروج في احتجاجات شعبية، مشددة على أن حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية.
وحذّرت البعثة من أي محاولة لقمع المتظاهرين باستخدام العنف، معتبرة أن أي اعتداء على المحتجين السلميين يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.
ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل بحماية المدنيين وضمان أمنهم، والعمل بما ينسجم مع المعايير الدولية والمواثيق الإنسانية ذات الصلة.
وكانت أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن حصيلة الضحايا المدنيين جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، بلغت 53 قتيلًا، من بينهم مواطنون أجانب "مصري ونيجيري الجنسية" وأربع نساء ليبيات، إلى جانب عشر جثث متفحمة لم تُحدد هويتها بعد.
وأكدت المؤسسة في تقرير أولي أعدّه قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالتعاون مع مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ، أن عدد المصابين بلغ 40 جريحًا، تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والخطيرة، نُقل عدد منهم إلى العناية المركزة في مرافق طبية عامة وخاصة.
وأشار التقرير إلى أن الاستخدام العشوائي والمفرط للأسلحة، وعدم التزام أطراف النزاع بمبدأ النسبة والتناسب أو بضمانات حماية المدنيين، ساهم في تفاقم حجم الخسائر البشرية، خصوصًا في المناطق المكتظة بالسكان.
كما تلقى قسم الشكاوى والبلاغات بالمؤسسة 20 بلاغًا عن حالات اختفاء قسري منذ 12 وحتى 14 مايو الجاري، توزعت على مناطق طريق المطار، حي الأندلس، أبوسليم، الهضبة، الجرابة، رأس حسن، عين زارة، السدرة، وسوق الجمعة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.
وانتقدت المؤسسة التكتم الشديد من جانب وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، لعدم إعلانها الإحصائيات الرسمية أو توضيح حجم الخسائر، خصوصًا في صفوف المدنيين.
وكان صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، قائلًا إن رؤية حكومته تنطلق من أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة"، وذلك في إشارة لمجلسي النواب والدولة