تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام شديد وقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا، وتدعو جميع الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.
كما تعاود مصر التأكيد على أهمية قيام المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم لحين استجلاء الأوضاع، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية والمصريين في الخارج لتلقي أية استفسارات أو طلبات.
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن حصيلة الضحايا المدنيين جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، بلغت 53 قتيلًا، من بينهم مواطنون أجانب "مصري ونيجيري الجنسية" وأربع نساء ليبيات، إلى جانب عشر جثث متفحمة لم تُحدد هويتها بعد.
وأكدت المؤسسة في تقرير أولي أعدّه قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالتعاون مع مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ، أن عدد المصابين بلغ 40 جريحًا، تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والخطيرة، نُقل عدد منهم إلى العناية المركزة في مرافق طبية عامة وخاصة.
وأشار التقرير إلى أن الاستخدام العشوائي والمفرط للأسلحة، وعدم التزام أطراف النزاع بمبدأ النسبة والتناسب أو بضمانات حماية المدنيين، ساهم في تفاقم حجم الخسائر البشرية، خصوصًا في المناطق المكتظة بالسكان.
كما تلقى قسم الشكاوى والبلاغات بالمؤسسة 20 بلاغًا عن حالات اختفاء قسري منذ 12 وحتى 14 مايو الجاري، توزعت على مناطق طريق المطار، حي الأندلس، أبوسليم، الهضبة، الجرابة، رأس حسن، عين زارة، السدرة، وسوق الجمعة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.
وانتقدت المؤسسة التكتم الشديد من جانب وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، لعدم إعلانها الإحصائيات الرسمية أو توضيح حجم الخسائر، خصوصًا في صفوف المدنيين.
وكان صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، قائلًا إن رؤية حكومته تنطلق من أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة"، وذلك في إشارة لمجلسي النواب والدولة.
