أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن حصيلة الضحايا المدنيين جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، بلغت 53 قتيلًا، من بينهم مواطنون أجانب "مصري ونيجيري الجنسية" وأربع نساء ليبيات، إلى جانب عشر جثث متفحمة لم تُحدد هويتها بعد.
وأكدت المؤسسة في تقرير أولي أعدّه قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالتعاون مع مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ، أن عدد المصابين بلغ 40 جريحًا، تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والخطيرة، نُقل عدد منهم إلى العناية المركزة في مرافق طبية عامة وخاصة.
وأشار التقرير إلى أن الاستخدام العشوائي والمفرط للأسلحة، وعدم التزام أطراف النزاع بمبدأ النسبة والتناسب أو بضمانات حماية المدنيين، ساهم في تفاقم حجم الخسائر البشرية، خصوصًا في المناطق المكتظة بالسكان.
كما تلقى قسم الشكاوى والبلاغات بالمؤسسة 20 بلاغًا عن حالات اختفاء قسري منذ 12 وحتى 14 مايو الجاري، توزعت على مناطق طريق المطار، حي الأندلس، أبوسليم، الهضبة، الجرابة، رأس حسن، عين زارة، السدرة، وسوق الجمعة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.
وانتقدت المؤسسة التكتم الشديد من جانب وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، لعدم إعلانها الإحصائيات الرسمية أو توضيح حجم الخسائر، خصوصًا في صفوف المدنيين.
وكان صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، قائلًا إن رؤية حكومته تنطلق من أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة"، وذلك في إشارة لمجلسي النواب والدولة.
وتعليقا على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي إن "حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة".
وتوجه الدبيبة بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكدا أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أفادت في بيان لها، الجمعة، بأنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.