كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.3% خلال الربع الأول من عام 2025 (الفترة من يناير إلى مارس)، مقارنة بـ6.4% في الربع الأخير من عام 2024.
تقديرات الجهاز أظهرت أن حجم قوة العمل ارتفع إلى 33.447 مليون فرد، بزيادة قدرها 323 ألف شخص عن الربع السابق، بنسبة نمو بلغت 1%.
وشهدت المناطق الريفية النصيب الأكبر من القوى العاملة بـ18.758 مليون شخص، مقابل 14.689 مليون في المناطق الحضرية.
وعلى مستوى النوع، بلغت قوة العمل بين الذكور 26.325 مليون، بينما سجلت بين الإناث 7.122 مليون. هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة عدد المشتغلين بنحو 342 ألف فرد، يقابله تراجع في عدد المتعطلين بنحو 19 ألف شخص.
ورغم التراجع الطفيف في معدل البطالة، فإن الفجوة بين الذكور والإناث لا تزال كبيرة.
فقد بلغ معدل البطالة بين الذكور 3.6%، مقارنة بـ16.4% بين الإناث، وهي فجوة تعكس استمرار التحديات أمام مشاركة النساء في سوق العمل، رغم الانخفاض البسيط عن الربع السابق.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت المناطق الحضرية معدل بطالة أعلى بلغ 9.8%، مقابل 3.6% فقط في الريف.
تشير بيانات الجهاز إلى أن الشباب ما زالوا الفئة الأكثر تضررًا من البطالة.
فالفئة العمرية بين 20 و24 عامًا سجلت أعلى معدل بطالة بنسبة 28.9%، رغم انخفاضها عن الربع السابق الذي بلغ فيه المعدل 33.3%.
كما جاء معدل البطالة في الفئة من 25 إلى 29 عامًا عند 20.4%، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها الخريجون الجدد في دخول سوق العمل.
واحدة من أبرز النقاط المثيرة في التقرير هي أن 78.7% من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة والجامعية.
وتوزعت النسب كالتالي:
أما عدد المشتغلين في الربع الأول من 2025، فقد بلغ 31.336 مليون فرد، بزيادة قدرها 342 ألف شخص عن الربع السابق.
وتوزعوا بواقع 13.256 مليون في الحضر، و18.080 مليون في الريف.
ومن بين هؤلاء، 21.862 مليون يعملون بأجر نقدي (أي بنسبة 69.7% من إجمالي المشتغلين)، وهو ما يمثل تراجعا طفيفا مقارنة بالربع السابق.
التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، يوم الخميس ١٥ مايو، مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها في بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥.
استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، جهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، مشدداً على رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعى الإسرائيلية والتي تشكل انتهاكاً فاضحا للقانون الدولي الإنساني.
كما تناول الجانبان الجهود المصرية الفلسطينية المشتركة لوضع خطة إعادة إعمار غزة موضع التنفيذ، والترتيبات ذات الصلة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، كما تناول اللقاء سبل تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة لقطاع غزة لتولي مهام الحكم وإنفاذ القانون باعتبارها السلطة الشرعية.
وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدن ومخيمات الضفة، حيث أعرب الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، عن رفض مصر الكامل لما تشهده من انتهاكات واقتحامات للمستوطنين الإسرائيليين، وتوسع في الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي.