السجن لمدة 48 عاما، هو الجزاء الذي أسقطه القضاء في تونس على المشرف على جهاز الأمن الموازي لحركة النهضة الإخوانية في تونس مصطفى خذر.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، غيابيا، بالسجن مدة 48 عاما في حق مشرف جهاز أمن الإخوان في تونس مصطفى خذر، وحضوريا لمدة عامين اثنين في حق أحد أبنائه في قضية إرهابية.
وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، بعدم سماع الدعوى في حق باقي أفراد عائلة مصطفى خذر، وهم ابنه الثاني وابنته وزوجته.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة مصطفى خذر، وأحد أبنائه، وباقي أفراد عائلته، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وذلك لمحاكمتهم على خلفية تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.
وسبق أن اعترف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي الأسبق بأن حركة النهضة في تونس تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في تونس، وهى تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في نفس الوقت وعادةً ما تنتقل في سيارات مغلقة.
وعند تفتيش مدرسة تعليم قيادة السيارات يملكها المشرف على الجهاز الأمني الموازي في تونس مصطفى خذر، بمنطقة المروج بضواحي العاصمة التونسية، في 2015، ضُبطت لديه وثائق تتضمن قوائم تفصيلية عن آلاف المجرمين في إقليم تونس الكبرى، تشمل هوياتهم وأرقام هواتفهم.
كما كان خذر المسؤول عن البريد الخاص لوزير الداخلية الأسبق الإخواني علي العريض، على الرغم من عدم وجود صفة رسمية له.
ومصطفى خذر هو المتورط الرئيسي في قضية اغتيال شكري بلعيد، وقد تم سجنه في 2013 بتهمة التستر على جريمة الاغتيال.
لكن بعد 8 سنوات استطاعت حركة النهضة إطلاق سراحه وتهريبه خارج تونس.
وعند تفتيش منزل خذر عام 2013 عُثر على وثائق تتضمن مكالمات هاتفية ومراسلات بين المتهم الرئيسي في اغتيال بلعيد والبراهمي، والأول، وبين وزير العدل نور الدين البحيري، والداخلية علي العريض، في ذلك الوقت، وهما من قيادات حركة النهضة.
وكان خذر عسكريا وعضوا في المجموعة الأمنية المعروفة بارتباطها بالنهضة، والتي كانت متهمة بمحاولة الانقلاب على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1987، وخرج من السجن بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وخذر كان مكلفا من الحركة بجمع المعلومات الشخصية عن عناصر الأمن والصحفيين، وحتى سائقي سيارات الأجرة الذين يمكن للحركة التعويل عليهم في تنفيذ مخططاتها المشبوهة، وفق تقارير تونسية.
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد ، وزير النقل رشيد عامري، وتناول اللّقاء إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه خاص ومواعيد وصول عدد من الحافلات من عدد من الدّول حتّى تخفّ معاناة المواطنين في التنقّل في انتظار استكمال هذا البناء الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتذليل كلّ الصعوبات حتّى تصل هذه الحافلات إلى تونس في أقرب الآجال. كما تمّ التعرّض إلى الوضع داخل شركة الخطوط التونسية والإضطرابات التي حصلت في مواعيد الإقلاع والوصول خلال الأيّام الأخيرة.
وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة إدخال إصلاحات هيكلية تُعيد إلى هذه المنشأة العريقة بريقها، مشدّدا على أنّه لا مجال للتفكير في التفريط فيها أبدا كما يتمنّى البعض ذلك جهرا وعلنا، كما لا مجال أيضا لنقل مطار تونس قرطاج الدّولي كما تمّ الترتيب لذلك في وقت من الأوقات.
وخلُص رئيس الجمهورية إلى أنّ مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية لن تكون موضوعا للبيع، وستكون شركة الخطوط التونسية مفخرة من مفاخر تونس تُحلّق عالية وتقدّم فيها في الجوّ وفي الأرض أفضل الخدمات. كما شدّد على أنّ تونس تخوض حرب تحرير وطنيّة ويجب أن تُغلّب المصلحة العُليا للوطن على أيّ اعتبار.
