أطلق رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، حزب سياسيا جديدا يطلق عليه اسم "حزب العدالة والتضامن" يضم قيادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية باستثناء رئيسي بونتلاند وجوبالاند، في مناسبة رفيعة حضرها كبار المسؤولين الحكوميين.
وانتُخب رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، زعيما للحزب ومرشحا له في الانتخابات الشعبية المرتقب عقدها في البلاد في 2026 كما انتخب عدد من النواب له بمن فيهم رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، ورئيس ولاية جنوب الغرب، عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين.
ويروج أنصار الحزب أن الهدف من إنشائه هو تعزيز العدالة والوحدة الفيدرالية والإصلاح السياسي، فيما يرى معارضوه أن تشكيل الحزب الجديد محاولة من قبل الرئيس حسن شيخ محمود وحلفائه لترسيخ سلطتهم وتهميش الأصوات المعارضة.
يأتي تشكيل الحزب في الوقت الذي تصر فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية على إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في البلاد وسط معارضة شديدة من قبل ولايتي بونتلاند وجوبالاند وقيادات سياسية بارزة لبرنامجها الانتخابي ومطالبات دولية بعقد انتخابات تحظى بتوافق آراء أصحاب المصلحة السياسية في الصومال لتسفر عن نتيجة يقتنع بها الجميع.
بينما تواجه البعثة الأفريقية في الصومال انتقادات أمريكية، واصل جيش البلاد عملياته العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية.
وكثفت قوات الجيش في الصومال، من عملياتها جنوب غربي الصومال، حيث نفذت بالتعاون مع قوات محلية عملية عسكرية واسعة في محافظة باي، في حين شهد إقليم شبيلي الوسطى حادثاً دامياً راح ضحيته مدنيان، في ظل توتر قبلي متصاعد.
وشنت الكتيبة الثامنة من الفرقة 60 بالجيش الوطني، في محافظة باي، بدعم من "كتيبة الدراويش" التابعة لولاية جنوب الغرب، عملية عسكرية استهدفت مواقع تابعة لحركة الشباب في عدد من القرى.
وأسفرت العملية، وفق ما أعلنته مصادر عسكرية، عن تدمير مراكز رئيسية كانت تُستخدم في التخطيط والتموين للأنشطة المسلحة، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع التهديد وتعزيز الأمن المحلي.
وأكد كل من المقدم عبدالرحمن نيشو علي، بالجيش الوطني، وقائد كتيبة الدراويش الرائد أول إبراهيم عبدالله، أن العملية جاءت لتأمين القرى وتعزيز سلطة الحكومة المحلية، مشيرين إلى أن تعاون الأهالي مع القوات ساهم بشكل مباشر في نجاح المهمة وتحقيق أهدافها.
وتأتي العملية ضد الشباب في وقت تتصاعد فيه أحداث قبلية مثيرة للقلق، إذ شهدت مقاطعة أدالي بإقليم شبيلي الوسطى حادثة تمثلت في مقتل مدنيين اثنين برصاص مليشيات مسلحة، قرب بلدة كوغار.
والحادث هو الثاني من نوعه بعد أيام من واقعة مشابهة قُتل فيها سائق من قبيلة "نهى"، ما يسلّط الضوء على حالة الفوضى الأمنية التي تعاني منها بعض المناطق الريفية.
وفي غضون ذلك، جدّدت الولايات المتحدة رفضها تقديم الدعم المالي المباشر لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، مشيرةً إلى تحفظات بنيوية على الهيكل التشغيلي وآليات الرقابة المالية المتبعة.
ووفقًا لما أوردته مصادر دبلوماسية لموقع "أفريكا إنتليجنس"، خلُص اجتماع عُقد مؤخرًا في واشنطن بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الاتحاد الأفريقي إلى تأكيد الجانب الأمريكي تمسّكه بعدم تقديم أي تمويل في ظل الوضع المؤسسي الحالي للبعثة.
وقام الاتحاد الأفريقي بإيفاد وفد رفيع إلى العاصمة الأمريكية، في محاولة لإقناع واشنطن بالموافقة على تمويل جزئي، في مسعى لاحتواء الأزمة والحفاظ على الحد الأدنى من تدفق الدعم، إلا أن المحادثات لم تُفضِ إلى أي التزامات ملموسة، مما يكرس حالة الغموض التي تكتنف مستقبل البعثة.
ويعكس هذا الموقف تكرارًا لموقف مماثل عبّر عنه دبلوماسيون أمريكيون في اجتماع سابق احتضنته العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث شدّد ممثلان عن واشنطن على أن استمرار الدعم المالي الأمريكي مرهون بإجراء إصلاحات هيكلية وجوهرية تتعلّق بإدارة البعثة وأنظمة الرقابة المالية المصاحبة لها.
وتواجه قوة حفظ السلام الأفريقية، التي تواصل عملها عقب انتقال المهام من بعثة "أتميص"، أزمة مالية خانقة، في ظل تراكم ديون تُقدّر بـ96 مليون دولار، ناجمة في الأساس عن تأخر دفع الأجور وتكاليف التشغيل. وتثير هذه الأوضاع قلقًا متزايدًا حيال قدرة البعثة على مواصلة تنفيذ مهامها في الجهود الإقليمية والدولية لاستقرار الصومال.
