أعلنت وزارة الدفاع في ليبيا عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتجنيب العاصمة مزيدا من التصعيد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في ليبيا ونشرته منصة حكومتنا، فقد باشرت القوات النظامية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التهدئة، بما في ذلك نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس لضمان استقرار الوضع ومنع أي احتكاك ميداني.
وأكدت وزارة الدفاع في ليبيا، في بيانها، أن تعاملها مع التطورات الأخيرة جاء في إطار الواجب الوطني، وبما يكفل الحفاظ على النظام العام ومنع محاولات استغلال الظروف لتحقيق أجندات تتعارض مع مسار الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وشددت وزارة الدفاع في ليبيا، على أن وحدة الصف، وتعزيز سلطة القانون، وتفكيك مظاهر التسلح العشوائي، ستظل أولوية ثابتة، ولن يُسمح بفرض أي واقع بقوة السلاح أو خارج الأطر الرسمية.
ودعت وزارة الدفاع في ليبيا، جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والابتعاد عن التصريحات التحريضية أو أي تحركات ميدانية من شأنها إعادة التوتر.
في مسعى لاحتواء التوترات الأمنية المتصاعدة، عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، «محمد المنفي»، اجتماعًا ضم قيادات من المجتمعين المدني والعسكري، وممثلين عن مجلسي النواب والدولة عن منطقة "سوق الجمعة"، بالإضافة إلى مشايخ وناشطين، لبحث سُبل التهدئة بين قوة الردع واللواء (444 قتال).
وقال «المنفي»: إن "المجتمعين أكدوا على دعم سيادة القانون واختصاصات المجلس الرئاسي وعدم التعدي عليها تحت أي ذريعة"، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، في أنباء عاجلة، اليوم الأربعاء.
وأضاف: أن "الحفاظ على السلم الاجتماعي بالعاصمة مسؤولية جماعية لا يُمكن التفريط بها، ومؤسسات الدولة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية، مُؤكدًا أن "الوقت الراهن يتطلب أعلى درجات الحكمة والانضباط الوطني، وتوحيد الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع وطني جامع، يقطع الطريق أمام دعاة الفوضى".
وأكد الوفد استياءه من "القرارات الانتقائية" الصادرة عن «الدبيبة»، التي قالوا إنها تمس بشكل مباشر أجهزة أمنية مُنضبطة في منطقة "سوق الجمعة".
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي، أن الوفد طالب بوقف ما اعتبروه "انحرافًا عن المسار الوطني واستغلالا للنفوذ التنفيذي لأغراض تصفية حسابات سياسية".
وصرح «المنفي»، بأن ممثلي منطقة "سوق الجمعة" اعتبروا أن "تسييس الأجهزة الأمنية خط أحمر قد يُؤدي إلى زعزعة استقرار العاصمة وإعادة إنتاج الفوضى".
وفي سياق مُتصل، شهد سجن «الجديدة» في العاصمة الليبية «طرابلس» فرارًا جماعيًا، بعد أن تمكن عدد كبير من السجناء المحكومين بأحكام مُشددة من الهرب، مُستغلين حالة الفوضى التي أعقبت اندلاع اشتباكات عنيفة قُرب بوابات السجن.
وذكرت الشرطة القضائية في بيان، أن بعض الفارين مُدانون في قضايا جنائية خطيرة، ما يُشكّل تهديدًا أمنيًا كبيرًا مع فرارهم، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، في أنباء عاجلة، اليوم الأربعاء.
وحذّرت من أن استمرار الاشتباكات في المنطقة قد يُؤدي إلى عواقب "كارثية" تُهدد استقرار العاصمة وليبيا بأكملها.
يأتي هذا الحادث في ظل أوضاع أمنية مُتدهورة تشهدها العاصمة الليبية «طرابلس»، وسط مخاوف من تصاعد العنف وانتشار الفوضى.
وتجددت الاشتباكات العنيفة، فجر اليوم الأربعاء، بمنطقة رأس حسن وشارع الجرابة وجامع الصقع في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات جهاز الردع واللواء (444) قتال التابع للجيش الليبي.
