دخل نادي باريس سان جيرمان في صدام قانوني مع نجمه السابق كيليان مبابي، بعد أن تقدم بطلب رسمي لمحكمة باريس لإلغاء الحجز الذي فرضه اللاعب على حسابات النادي بقيمة 55 مليون يورو، وهي مستحقات متأخرة من رواتب ومكافآت.
وكان مبابي، المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، قد حصل في أبريل الماضي على حكم أولي يسمح له بالحجز الاحتياطي على أموال النادي، في ظل نزاع مالي مستمر.
وفي تطور جديد، رد باريس سان جيرمان بدعوى مضادة ضد مبابي يطالبه فيها بمبلغ 98 مليون يورو، بدعوى أن اللاعب تسبب بضرر للنادي عبر ما وصفه محاموه بسلوك غير نزيه خلال نهاية عقده.
وأشار محامو النادي إلى أن مبابي لم يقدم أدلة كافية على وجود دين فعلي أو خطر مالي يستدعي الحجز، مؤكدين أن النادي يتمتع بوضع مالي قوي بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو سنويًا.
من جهته، وصف محامي مبابي تصرف النادي بأنه انتقامي بسبب رحيله مجانًا إلى ريال مدريد، مؤكدًا أن اللاعب خدم النادي بإخلاص طيلة سبع سنوات، وأنه يطالب فقط بحقوقه المالية.
الجدير بالذكر أن جلسة الحسم في القضية ستُعقد في 26 مايو 2025، في واحدة من أكثر المعارك القانونية تعقيدًا بين نادٍ ولاعب في السنوات الأخيرة.
دخل نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى فصل جديد من النزاع القانونى مع نجمه السابق كيليان مبابى، لاعب ريال مدريد الحالى، بعدما قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض مالى ضخم يصل إلى 98 مليون يورو.
ويعود الخلاف إلى قرار مبابى بعدم تجديد عقده مع النادى الباريسى، الذى انتهى صيف عام 2024، مفضّلًا الرحيل مجانًا إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكان مبابي قد تقدم بدعوى ضد ناديه السابق يطالب فيها بالحصول على 55 مليون يورو، تمثل رواتب ومكافآت متأخرة عن الموسم الأخير له في باريس.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فقد طالب محامو باريس سان جيرمان خلال جلسة استماع عُقدت أمس الاثنين، بإلزام كيليان مبابي بسداد 98 مليون يورو، مشيرين إلى أن اللاعب "لم يقدم أي أدلة تثبت وجود مستحقات مالية له لدى النادي"، وأضافوا أن مبابي لا يملك الحق القانوني للمطالبة بالمبلغ المذكور.
النادي الباريسي تقدم أيضًا بطعن رسمي أمام محكمة الاستئناف في باريس، سعيًا لإلغاء أمر الدفع الذي أصدرته رابطة الدوري الفرنسي لصالح مبابي في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ويرى باريس سان جيرمان أن الرابطة "تفتقر إلى الصلاحيات القانونية الكاملة" لاتخاذ مثل هذا القرار، ما دفعه إلى مواصلة المسار القانوني أمام جهات قضائية أخرى.
كما أوضحت الصحيفة أن النادي رفع دعوى مضادة ضد مبابي، تتهمه بإلحاق الضرر بالنادي نتيجة "المماطلة المتعمدة في تمديد عقده"، بحسب ما جاء على لسان أحد محامي النادي في تصريح لوكالة فرانس برس، مضيفًا: "الهدف من القضية ليس استعادة الـ98 مليون يورو فحسب، بل إثبات أن مبابي مدين للنادي، وبالتالي فإن مطالبه المالية لا تستند إلى أي أساس قانوني".