أعلنت هيئة الـنزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن ضبط 4 موظفين في مصرف حكومي في ديالى لصرفهم ملياري دينار خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تم بضبط أربعةٍ من مُوظَّفي مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة قيامهم بصرف مبلغٍ أكثر من ملياري دينار، بموجب عددٍ من الصكوك، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".
وأضاف البيان، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، واستكمالاً لأعمال التحرّي والتقصّي في قضيَّة اختلاس مبلغٍ مالي يقدر بمليارات الدنانير من حسابات مُحافظة ديالى بأحد المصارف الحكومية، تمكن بعد التحري والمُتابعة والتدقيق في مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، من الكشف عن قيام أربعةٍ من أمناء الصندوق ومُوظَّفي "الكاونتر" في المصرف بصرف مبلغ (2,221,368,055) ملياري دينارٍ من حسابات ديوان المُحافظة دون أيَّة أوليَّاتٍ خلافاً للقانون؛ ممَّا سهَّل اختلاسها عبر مُوظَّفين في قسم الحسابات في المُحافظة"، لافتةً إلى أنَّ "المبلغ تمَّ صرفه بموجب (25) صكاً".
وتابع إنَّ "فريق عملٍ مُؤلفاً في المكتب تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وتدوين أقوالهم، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضهم رفقة أصل الصكوك الـ (25) التي تمَّ ضبطها، أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وأشار البيان، الى ان "الهيئة أعلنت في السابع من نيسان من العام الماضي عن تفكيك شبكةٍ، وضبط خمسةٍ من أعضائها يعملون مُحاسبين في ديوان المحافظة؛ إثر إقدامهم على اختلاس أكثر من (1،6) مليار دينارٍ من حسابات المُحافظة في مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينار ومصوغات ذهبية وصكوك وسندات عقارية".
وفي وقت سابق، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، عن هدر 100 مليار دينار، فيما ضبطت ستة من المتهمين في ذي قار، بحسب ما تلقته وكالة الأنباء العراقية.
وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أن "الهيئة أفادت خلال حديثها عن تفاصيل العمليٌّـة النوعية التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ ثلاثة فرق عملٍ مُؤلَّفة في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّنت، بعد إجراء عمليَّات التقصّي والتحرّي، من ضبط ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّـة الناصريَّـة الأولى ومديريَّـتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار؛ بتهمة التلاعب بكشوفات أراضٍ مُتميّزة وهدر قرابة مئة مليار دينار".
وأضاف البيان ،أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الأوليَّـات الخاصَّة بوجود تلاعبٍ وهدرٍ بقيمة (98,610,000,000) ثمانية وتسعين مليار دينار، لافتا إلى أنَّ" المتهمين أقدموا على التلاعب في الكشوفات الفنيَّة لقطع الأراضي المُتميّزة والتجاريَّـة للأعوام (2020 و2021 و 2022 و2023 و2024) ، مُنبّهةً إلى" تخصيص تلك الأراضي لشرائح مُختلفةٍ خلافاً للقانون، الذي يلزم اتباع طرق المُزايدة وبالأسعار الحقيقيَّة".
وتابع، إنَّ "المُتَّـهمين الستة سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والأوليَّـات المضبوطة، في العمليَّة التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (340) ، إلى قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".
