القمة العربية 2025 أو" قمة بغداد" هي القمة العربية الرابعة والثلاثون والاجتماع الرابع والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية والتي من المقرر عقدها في يوم السبت 17 مايو 2025 في مدينة بغداد عاصمة جمهورية العراق برئاسة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق.
ومن المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية المقررة في الـ17 من الشهر الجاري، بمشاركة كبار المسؤولين والوزراء العرب.
وبعد الاجتماعات التحضيرية ، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا يوم الـ15 من الشهر الجاري..
ومن المقرر أن يحضر القمة التي ستكون مفصلية، قادة ووزراء من 21 دولة عربية.
ومن ضمن التحضيرات طوّر العراق 26 مشروعًا في مطار بغداد، إضافة إلى تأهيل طرق وفنادق ومعالم تراثية، إضافة إلى خطة أمنية تشمل نشر 600 عنصر لحماية الوفود، و100 ضابط للمواكب، و3 آلاف كاميرا ومراقبة جوية.
تاريخياً استضافت بغداد ثلاث قمم عربية خلال أعوام 1978 و1990 و2012، وجسدت نتائج كل قمة الظروف السياسية التي شهدتها المنطقة العربية، فقمة عام 1978 (مؤتمر القمة العربي التاسع) كانت رداً على "اتفاق كامب ديفيد"، فأعلنت رفضه وقررت نقل مقر "أمانة جامعة الدول العربية" من القاهرة إلى العاصمة تونس وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها.
أما قمة بغداد الاستثنائية التي عقدت في مايو 1990 فقد رحبت مقرراتها بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي، وحذرت من تصاعد موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ودانت قرار الكونغرس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ومثلت هذه القمة أول بوادر الخلاف بين العراق والكويت، فقد اتهم الرئيس الراحل صدام حسين الكويت بـ "سرقة نفط حقل الرملة العراقي" على الحدود بين البلدين، وتجاوز الكويت على الحصص المقررة لها في إنتاجها النفطي مما سيؤثر في اقتصاد العراق ويخفض أسعار النفط التي كانت بغداد تطمح لارتفاعها إلى 25 دولاراً للبرميل، كي تجني موارد مالية أكبر تمكنها من إعادة إعمار ما دمرته الحرب العراقية – الإيرانية التي امتدت لثمانية أعوام.
وكان من أهم قرارات "قمة 1990" دعم العراق في حقه امتلاك كل أنواع التكنلوجيا الحديثة وإطلاق أسرى الحرب بين الجانبين العراقي والإيراني.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها أكملت الإجراءات الأمنية الخاصة بالقمة العربية التي تحتضنها العاصمة بغداد في الـ 17 من مايو (أيار) الجاري، إذ خصصت الوزارة ضمن اللجنة الأمنية العليا لتأمين القمة العربية 600 ضابط ومنتسب، لتأمين الحماية الشخصية للوفود العربية المشاركة، و100 ضابط لإشراكهم في المواكب الأمنية للوفود، فضلاً عن وجود 3 آلاف كاميرا ستكون في مركز العمليات، وسيجري إشراك طيران الجيش لتأمين سماء العاصمة بغداد.
وأوضحت الداخلية العراقية أن الخطة الأمنية المرافقة لقمة بغداد لن تتضمن أي حظر للسير، بل ستقتصر على منع حركة عجلات الحمل والدراجات ابتداء من الـ 14 وحتى الـ 18 من مايو الجاري، ومن المتوقع أن يشارك في القمة قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إضافة إلى رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وستناقش القمة، وفقاً لما أعلنته الحكومة العراقية، ملفات تتعلق بالأمن القومي العربي والتحديات السياسية الإقليمية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.
ويزدحم جدول أعمال القمة بسلسلة من اللقاءات تبدأ في الـ 12 من مايو الجاري باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي، يعقبه في اليوم التالي اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أما اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين فسيعقد في الـ 14 من الشهر نفسه، ليشهد اليوم الـ 15 اجتماعاً لوزراء الخارجية، وصولاً إلى الـ 17 من مايو الجاري والذي سيخصص لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة خلال دورته العادية الـ 34، فضلاً عن اجتماع القمة التنموية في دورتها الخامسة.
تتواجد العديد من الملفات على رأس أولويات القمة العربية في بغداد، حيث تتصدر القضية الفلسطينية جدول الأعمال، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وسيتم بحث الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار في غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل على استئناف إدخال المساعدات، بالإضافة إلى رفض أية محاولات للتهجير ودعم الجهود العربية والدولية الرامية لإعادة الإعمار.
ومن المقررفي هذار الصدد، أن تناقش القمة مستجدات الصراع العربي الإسرائيلي مع التشديد على أهمية المبادرة العربية للسلام باعتبارها الإطار الأشمل لحل النزاع والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع حماية الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف وضمان حرية العبادة في مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
كما تبحث القمة ملفات الأمن القومي العربي، خاصةً في ضوء التصعيد الإسرائيلي في سوريا ولبنان والانتهاكات المتكررة للسيادة والتهديدات التي تواجه سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ويذكر أن القمة ستتناول سبل تعزيز صيانة الأمن القومي العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وبناء القدرات العربية في مجال الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الرقمية العابرة للحدود.
كما ستناقش القمة الأوضاع الراهنة في السودان، حيث تستمر المواجهات العسكرية وتفاقم الكارثة الإنسانية. كما سيتم تناول الملف الليبي الذي يشهد جهودًا نحو الاستقرار والتحضير للانتخابات والملف اليمني الذي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب معالجة سياسية شاملة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم بحث التحديات المركبة التي تواجه سوريا على المستويين الإنساني والتنموي وملفات أمن الطاقة والتجارة الخليجية والممرات الإقليمية الحيوية.
وتتناول القمة أيضًا العلاقات العربية مع التكتلات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرها من التكتلات بما يعزز من موقع الدول العربية في المعادلات الدولية.
وفي موازاة هذه القمة السياسية، تنعقد أيضًا القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة والتي تركز بشكل خاص على دعم التكامل الاقتصادي العربي واستكمال مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والنقل إلى جانب مبادرات تحقيق الأمن الغذائي والمائي.
كما تتناول القمة مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان “المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة” ومشروع دعم وإيواء الأسر النازحة من الأراضي الفلسطينية والتصدي لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. إضافة إلى ذلك يتم تناول ملفات تمكين الشباب والمرأة وتطوير التعليم الفني والتحول الرقمي وبناء القدرات السيبرانية مع التأكيد على حماية التراث الثقافي العربي
ومن المقرر أن تُختتم أعمال القمة بإصدار وثيقة “إعلان بغداد”، والتي يُنتظر أن تُجسد الموقف العربي الموحد تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المدرجة على جدول الأعمال وتعكس تطلعات الدول العربية إلى مرحلة جديدة من التضامن والتكامل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية