صرّح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، «حسين الشيخ»، بأن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة، مُشددًا في الوقت نفسه على أن "حركة حماس تُعد جزءًا من النظام السياسي الفلسطيني".
وقال «الشيخ» في تصريحات لوسائل إعلام عربية: "الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة"، مُعربًا عن أمله في أن "تقوم حركة حماس أيضًا بإجراءات جريئة تُؤدي إلى إنهاء الحرب".
وأضاف الشيخ: "حركة حماس هي جزء من الشعب، ولا يُمكن استبعادها من الحياة السياسية. على حماس تغيير سياستها لتُصبح جزءًا من نظامنا السياسي"، مُؤكدًا أن السُلطة الفلسطينية تُجري حوارًا مع الحركة.
وأوضح نائب الرئيس: "أفضل طريق الآن لإنشاء الدولة الفلسطينية هو المقاومة السلمية لإسرائيل، وليس الكفاح المسلح. نحن نتفاوض مع إسرائيل للحصول على حقوقنا وإنشاء دولتنا. أولويتنا هي تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه"، مُؤكدًا : "لن نقبل بأي بديل لحكم السُلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة".
ومنذ (7 أكتوبر 2023)، تشن إسرائيل حربًا دموية بدعم أمريكي على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من (50) ألف مواطن وإصابة ما يزيد عن (100) ألف آخرين.
ومنذ (2 مارس 2025)، لم يصل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث قررت إسرائيل إغلاق جميع المعابر. وفي (18) مارس، استأنفت القوات الإسرائيلية العمليات القتالية في القطاع، حيث شنت ضربات مُكثفة، مما أدى إلى إنهاء وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في يناير 2025.
وعلّق مكتب رئيس الوزراء، «بنيامين نتنياهو»، على ذلك برفض «حماس» للمقترحات المقدمة في المفاوضات من قبل الوسيط والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي «ستيفن ويتكوف»، مُؤكدًا أن هدف العملية في غزة هو تحرير جميع الأسرى.
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في بيان لها، أن اجتماع «المجلس المركزي الفلسطيني»، الذي عُقد في رام الله، من شأنه أن يُعمّق حالة الانقسام، ويُكرّس سياسة التفرد، ويخيّب آمال الشعب الفلسطيني في تحقيق الوحدة الوطنية.
وقالت «حماس»: إن "مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد يومي 23 و24 أبريل 2025، جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة، تجاهلت آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تُهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على غزة، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة والقدس".
وأشارت الحركة إلى أن "هذا الاجتماع جاء بعد 18 شهرًا من المجازر والتدمير والتجويع، دون أن تحمل نتائجه وقراراته أدنى استجابة وطنية للدور المطلوب من المؤسسات الرسمية الفلسطينية في التصدي للعدوان الصهيوني، والعمل على وقف حرب الإبادة في غزة، والتصدي لاستباحة الضفة الغربية ومخيماتها، وتهجير شعبنا، وتعزيز الاستيطان، ومحاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى، تنفيذا لمخطط حسم الصراع لصالح الاحتلال.. بل مثل هذا الاجتماع محطة جديدة من محطات تكريس التفرد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد".
ولفتت إلى أن "فصائل وقوى وطنية رئيسية في مقدمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية وتحالف القوى الفلسطينية قاطعت هذا الاجتماع، إضافة إلى انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، في رسالة واضحة برفض الانقلاب على روح الوحدة الوطنية، ورفض مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، ومحاولات الهيمنة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومطالب استعادة الوحدة، وصياغة استراتيجية وطنية واحدة وشاملة تتبنى المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال الصهيوني".
كما أكدت أن الاجتماع "تجاهل بشكل صارخ مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، وفي مقدمتها اتفاق «بكين»، الذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني، كخطوة أولى نحو إعادة توحيد الصف الفلسطيني، وبناء المؤسسات السياسية الفلسطينية على أسس من الشراكة والتمثيل الحقيقي".
وعبّرت "حماس" عن استنكارها لما صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» خلال جلسات المجلس من "شتائم وإساءات فجة ومرفوضة بحق قوى المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي يتطلب فيه الظرف الوطني مزيدًا من الالتفاف حول المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال الصهيوني".
وأضافت: "نرفض في حركة حماس استمرار هذا المسار الأحادي، ونُؤكد أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحد، وإجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج، هي العناوين الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية، وبناء مشروع تحرري يعبّر عن إرادة شعبنا الفلسطيني".
واختتمت «حماس» قائلة: "شعبنا الفلسطيني يستحق قيادة وطنية جامعة ترتقي إلى مستوى تضحياته الجسيمة، وتكون أمينة على حقوقه، ووفية لدماء الشهداء، لا قيادة تنسق أمنيًا مع الاحتلال، وتخضع لإملاءات خارجية، وتُدار بمنطق التفرد، وتُعيد إنتاج الفشل والانقسام".
وفي وقت سابق، أوضحت حركة «حماس»، أن التصريحات المتداولة حول "تخليها عن إدارة غزة" والمنسوبة لـ«خالد مشعل»، "كاذبة" ولا أساس لها من الصحة، مُؤكدة أن "البيانات والتصريحات الرسمية تُنشر عبر القناة الرسمية للحركة".
