أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، أن المجموعة ستبدأ ضخ استثمارات جديدة في الأقاليم الجنوبية بالمغرب بعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارة ميدانية شملت ميناء العيون والمعهد الإفريقي للأبحاث في الفلاحة المستدامة، إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوفر التمويل والخبرة لتحويل البنية التحتية القائمة إلى فرص عمل تستجيب لتطلعات السكان، خاصةً فئة الشباب.
وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، أن هناك توجهًا لإطلاق تمويلات بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات، من أجل "دعم مشاريع إزالة الكربون من سلسلة الفوسفات، وتوسيع هذه المشاريع لتشمل الأقاليم الجنوبية"، موضحًا أنه "من المحتمل أن تبلغ قيمة التمويلات 150 مليون يورو"، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، أن "الصحراء المغربية تمثل نقطة وصل بين المغرب وبلدان جواره الإفريقي، والاستثمار فيها يندرج ضمن رؤية شاملة تتقاسمها فرنسا مع المغرب بخصوص التعاون الإقليمي في القارة الإفريقية، عبر دعم مبادرات مثل المنصة الفلاحية الجديدة بقيادة مجموعة OCP، وتمويل سلاسل القيمة الفلاحية، والمساهمة في الاقتصاد الأزرق المستدام والأمن الغذائي".
وأشار المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى ضرورة جذب المستثمرين والشركات إلى المناطق الصناعية المُهيأة بالأقاليم الجنوبية.
وقال: "الانتقال الطاقي، والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، والحفاظ على الموارد المائية، اهتمامات ستظل في صلب أولويات التعاون المغربي الفرنسي من خلال مشاريع ملموسة تسهم في التنمية الشاملة".
أكدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالطاقة، أولغا جيفرنيت، أمس الثلاثاء بالرباط في المغرب، أن الأهداف الرئيسية لفرنسا والمغرب تتمثل في إرساء أسس شراكة اقتصادية جديدة ومواصلة مكافحة تغير المناخ بحزم من خلال تنفيذ اتفاقيات باريس.
وأبرزت جيفرنيت، عقب مباحثات مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن "الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب ستأخذ في الاعتبار التحولات التي يشهدها البلدان والتحديات المشتركة التي نواجهها، لا سيما السيادة الصناعية، والانتقال الطاقي، وإزالة الكربون، وتنمية الرأسمال البشري والتوجه نحو إفريقيا".
