كشفت بيانات رسمية حديثة عن قائمة أبرز الدول التي تُعد شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية، من حيث حجم الواردات السنوية.
وتُظهر الأرقام أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتل المرتبة الأولى كأكبر مصدر للواردات إلى الولايات المتحدة، حيث بلغ حجم واردات السلع والخدمات القادمة منه نحو 606 مليارات دولار سنويًا، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
في المرتبة الثانية جاءت الصين، رغم التوترات التجارية المتصاعدة في السنوات الأخيرة، إذ سجلت واردات الولايات المتحدة من بكين نحو 439 مليار دولار، ما يؤكد استمرار اعتماد السوق الأمريكية على المنتجات الصينية في قطاعات مختلفة.
أما اليابان فحلت في المركز الثالث بواردات بلغت 148 مليار دولار، تلتها فيتنام بـ137 مليار دولار، وهو ما يعكس تنامي دور دول جنوب شرق آسيا كمزودين رئيسيين للأسواق الأمريكية، لا سيما في قطاعات الملابس والإلكترونيات.
وفي المركز الخامس جاءت كوريا الجنوبية بإجمالي واردات بلغ 132 مليار دولار، تلتها تايوان بـ116 مليار دولار، ثم الهند بـ87 مليار دولار، ما يشير إلى تصاعد الشراكات الاقتصادية مع دول آسيا الكبرى.
كما تضمنت القائمة أيضًا المملكة المتحدة التي بلغت وارداتها إلى الولايات المتحدة 68 مليار دولار، إلى جانب سويسرا وتايلاند، واللتين سجلتا 63 مليار دولار لكل منهما، مما يعكس تنوع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على الصعيدين الأوروبي والآسيوي.
وتعكس هذه الأرقام أهمية الأسواق الخارجية للاقتصاد الأمريكي، وتوضح توجهات واشنطن في الحفاظ على علاقاتها التجارية المتوازنة مع عدد كبير من الدول، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة.
وجاءت أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وحجم الواردات
الاتحاد الأوروبي: 606 مليارات دولار
الصين: 439 مليار دولار
اليابان: 148 مليار دولار
فيتنام: 137 مليار دولار
كوريا الجنوبية: 132 مليار دولار
تايوان: 116 مليار دولار
الهند: 87 مليار دولار
المملكة المتحدة: 68 مليار دولار
سويسرا: 63 مليار دولار
تايلاند: 63 مليار دولار
وووفقا لتقرير نشره موقع بيزنس إنسايدر، فإن ولاية بوسطن هى أحد أوضح الأمثلة على ذلك، فالولاية لم تعتد مواجهة مشاكل في الميزانية، لكنها بسبب ارتفاع معدلات العمل عن بعد، شهدت انخفاضا مطردا في أسعار العقارات التجارية، ونتيجة لذلك، انخفضت عائدات الضرائب العقارية، مما ترك الولاية أمام عجز ضريبي بقيمة مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
